أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال، انتهاء الاتحاد من كافة التجهيزات الخاصة بإصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين تحت صفة عامل في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضاف أن الاتحاد سيبدأ في منح الشهادات للمرشحين فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفتح باب الترشيح رسميا . وأضاف المراغى أن الاتحاد وضع ضوابط صارمة لمنع وصول الشهادات لغير العمال ، وحتى يدخل البرلمان عمال حقيقيين يمكنهم التعبير عن مشاكل ومطالب الطبقة العاملة ، وتعديل التشريعات العمالية . و قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الضوابط التي وضعها الاتحاد تتضمن أن يكون الراغب في الترشح لصفة العامل التقدم للاتحاد بشهادة من النقابة العامة تفيد رقم قيد العضو وتاريخ هذا القيد، بحيث يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في عضوية النقابة العامة، وأن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام، حيث لن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة بأثر رجعى. وأكد الأمين العام للاتحاد أن الضوابط شملت كذلك أن تكون هناك شهادة رسمية من مكتب التأمينات تفيد أن العضو مؤمن عليه لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسي حصل عليه العضو، هذا بالإضافة لوجوب تقديم شهادة بيان حالة وظيفية من جهة عمله. وشدد وهب الله على رغبة الاتحاد في تكوين كتلة عمالية داخل البرلمان المقبل تمثل قوة ضغط من أجل تحقيق مطالب العمال الذين عانوا خلال السنوات الماضية ، مضيفا أن الاتحاد سيختار المرشحين الذين سيدفع بهم في الانتخابات بدقة بالغة ووفق معايير محددة على رأسها مدى الثقافة والخبرة القانونية التي يتمتع بها . أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال، انتهاء الاتحاد من كافة التجهيزات الخاصة بإصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين تحت صفة عامل في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضاف أن الاتحاد سيبدأ في منح الشهادات للمرشحين فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفتح باب الترشيح رسميا . وأضاف المراغى أن الاتحاد وضع ضوابط صارمة لمنع وصول الشهادات لغير العمال ، وحتى يدخل البرلمان عمال حقيقيين يمكنهم التعبير عن مشاكل ومطالب الطبقة العاملة ، وتعديل التشريعات العمالية . و قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الضوابط التي وضعها الاتحاد تتضمن أن يكون الراغب في الترشح لصفة العامل التقدم للاتحاد بشهادة من النقابة العامة تفيد رقم قيد العضو وتاريخ هذا القيد، بحيث يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في عضوية النقابة العامة، وأن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام، حيث لن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة بأثر رجعى. وأكد الأمين العام للاتحاد أن الضوابط شملت كذلك أن تكون هناك شهادة رسمية من مكتب التأمينات تفيد أن العضو مؤمن عليه لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسي حصل عليه العضو، هذا بالإضافة لوجوب تقديم شهادة بيان حالة وظيفية من جهة عمله. وشدد وهب الله على رغبة الاتحاد في تكوين كتلة عمالية داخل البرلمان المقبل تمثل قوة ضغط من أجل تحقيق مطالب العمال الذين عانوا خلال السنوات الماضية ، مضيفا أن الاتحاد سيختار المرشحين الذين سيدفع بهم في الانتخابات بدقة بالغة ووفق معايير محددة على رأسها مدى الثقافة والخبرة القانونية التي يتمتع بها .