شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 26 أغسطس، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة تشجيع الاستثمار في جمهورية مالي. وكانت المذكرة بشأن تعزيز الروابط الاستثمارية بين البلدين، ووقع عن الجانب المصري وزير الاستثمار أشرف سالمان، وعن دولة مالي وزير الصناعة وتشجيع الاستثمار مصطفى بن بركة. وفي هذا الصدد، أوضح أشرف سالمان أن المذكرة تهدف إلى تدعيم العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون في مجال الأعمال المتبادل بينهما، خاصة لما لتشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات من دور ايجابي في تحفيز النمو الاقتصادي بمصر ومالي. كما ذكر وزير الاستثمار المصري أن المذكرة ترمي إلى تشجيع تبادل زيارات وفود الأعمال فيما بينهما، وتوفير الخدمات والفرص الاستثمارية للطرف الآخر، وإقامة الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالاستثمار كالندوات ومحافل التقاء المستثمرين، وتبادل المنشورات والمجلات والدوريات التي تقوم بعرض الفرص الاستثمارية بهما والمتضمنة التشريعات والسياسات المطبقة في كليهما، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تواجه استثمارات رجال الأعمال، وتحفيز التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 26 أغسطس، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة تشجيع الاستثمار في جمهورية مالي. وكانت المذكرة بشأن تعزيز الروابط الاستثمارية بين البلدين، ووقع عن الجانب المصري وزير الاستثمار أشرف سالمان، وعن دولة مالي وزير الصناعة وتشجيع الاستثمار مصطفى بن بركة. وفي هذا الصدد، أوضح أشرف سالمان أن المذكرة تهدف إلى تدعيم العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون في مجال الأعمال المتبادل بينهما، خاصة لما لتشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات من دور ايجابي في تحفيز النمو الاقتصادي بمصر ومالي. كما ذكر وزير الاستثمار المصري أن المذكرة ترمي إلى تشجيع تبادل زيارات وفود الأعمال فيما بينهما، وتوفير الخدمات والفرص الاستثمارية للطرف الآخر، وإقامة الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالاستثمار كالندوات ومحافل التقاء المستثمرين، وتبادل المنشورات والمجلات والدوريات التي تقوم بعرض الفرص الاستثمارية بهما والمتضمنة التشريعات والسياسات المطبقة في كليهما، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تواجه استثمارات رجال الأعمال، وتحفيز التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.
