قال رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري د.سعد الجيوشي إن الهيئة تنفق حاليًا على المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، والبالغ عددها 15 طريقًا من مخصصاتها من الموازنة العامة وتقدر بحوالي 3 مليار جنيه. وأضاف الجيوشي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه تم الاتفاق مع 10 شركات كبرى بشكل مبدئي لتنفيذ 15 طريقًا هم المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق من إجمالي 39 طريقًا وبتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، وسيتم التعاقد بشكل رسمي معهم والإعلان عن أسمائهم فور انتهاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع من وضع التقرير النهائي والتأكد من جدية تلك الشركات في تنفيذ المشروع في الجدول الزمني المقرر له. وأوضح أن الشركات العشرة منهم 8 شركات قطاع خاص، بالإضافة إلى شركتي المقاولون العرب وحسن علام، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات قامت بنقل المعدات وبدأت العمل بالفعل منذ الاثنين 4 أغسطس الماضي إيمانًا منها بقيمة هذا المشروع العملاق وأهميته في التنمية التي ستعود على مصر وشعبها. وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري على أنه لا شأن للهيئة بخصوص نزع الملكية وتعديلات المرافق لأنه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية بحيث يتم استلام مسار الطريق جاهزاً وخالياً من أي معوقات إدارية أو بيروقراطية للبدء فى تنفيذها سريعًا. قال رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري د.سعد الجيوشي إن الهيئة تنفق حاليًا على المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، والبالغ عددها 15 طريقًا من مخصصاتها من الموازنة العامة وتقدر بحوالي 3 مليار جنيه. وأضاف الجيوشي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه تم الاتفاق مع 10 شركات كبرى بشكل مبدئي لتنفيذ 15 طريقًا هم المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق من إجمالي 39 طريقًا وبتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، وسيتم التعاقد بشكل رسمي معهم والإعلان عن أسمائهم فور انتهاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع من وضع التقرير النهائي والتأكد من جدية تلك الشركات في تنفيذ المشروع في الجدول الزمني المقرر له. وأوضح أن الشركات العشرة منهم 8 شركات قطاع خاص، بالإضافة إلى شركتي المقاولون العرب وحسن علام، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات قامت بنقل المعدات وبدأت العمل بالفعل منذ الاثنين 4 أغسطس الماضي إيمانًا منها بقيمة هذا المشروع العملاق وأهميته في التنمية التي ستعود على مصر وشعبها. وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري على أنه لا شأن للهيئة بخصوص نزع الملكية وتعديلات المرافق لأنه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية بحيث يتم استلام مسار الطريق جاهزاً وخالياً من أي معوقات إدارية أو بيروقراطية للبدء فى تنفيذها سريعًا.