أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 23 متهما من العناصر الإرهابية أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" الإرهابي، إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكابهم جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وكشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة أن الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع. وتم ضبط 17 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين للمحاكمة الجنائية، مع ضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. واعترف 5 من الإرهابيين بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. كما توصلت التحقيقات أن الإرهابي المذكور وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية. وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم. وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان. كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هانى عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد. وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير الماضي، ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 23 متهما من العناصر الإرهابية أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" الإرهابي، إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكابهم جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وكشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة أن الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع. وتم ضبط 17 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين للمحاكمة الجنائية، مع ضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. واعترف 5 من الإرهابيين بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. كما توصلت التحقيقات أن الإرهابي المذكور وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية. وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم. وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان. كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هانى عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد. وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير الماضي، ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
