أكد رجل الإعمال المهندس نجيب ساويرس، أن بيروقراطية الدولة هي سبب الفساد الحالي حيث أن الفساد يستشرى في ظل غياب صاحب المال، وخير دليل على ذلك ما حدث لمحلات عمر أفندي حينما عادت للدولة . وأوضح ساويرس - خلال لقائه على قناة صدي البلد في برنامج" كلام على مسؤوليتي"- أن الدولة مدير فاشل وأكبر مرتع للفساد والدليل أن الكثير من قضايا الفساد متهم فيها رؤساء ومديري الشركات القابضة في مصر، مشيدا بالقطاع الخاص ودوره في مصر خلال السنوات الماضية، حيث أنه يمثل 50% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توفيره 50% من الوظائف الخاصة في الدولة وكان يدخل للدولة ما يقرب من 20 مليارا، مما أدى لزيادة الاستثمارات في مصر. وأضاف أن هناك عددا من المشروعات التي تم إنشاؤها في عصر مبارك، واستطاعت أن توفر فرص عمل جيدة مثل شركات الاتصالات " موبينيل وفودافون" التي تدفع رسوما 3 مليارات جنيه سنويا بالإضافة إلى مشروع الجونة من أفضل المشاريع الذي تم تنفيذها على أرض مصر نافيا أن يكون هناك مجاملة من الدولة. وأشار ساو يرس، إلى أن أموال الضرائب تهدف الحكومة من ورائها لإنشاء مشروعات رغم أنها غير قادرة على الإدارة والدليل أن القنوات الفضائية تربح بينما التليفزيون المصري يخسر مليارا جنيه أو ما يزيد في العام، مطالبا بإغلاقه، خاصة أن الشعب يدعمه بدفع الرواتب رغم خسائره الفادحة ومن الأفضل أن يأخذ شكل قناة فضائية يعمل بها 400 فرد. وحذر رجل الأعمال من الوضع السائد الآن ممن يرغبون في الحصول على أموال رجال الأعمال، قائلا إنه من الأفضل إن يقوم رجال الأعمال بتوفير فرص عمل للشباب. ولفت إلى أن 65% او 70 % من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص والمهم إن القطاع الخاص عندما تكسب الدولة، مشيرا إلى أن الصين أصبحت القوة الاقتصادية في العالم عندما غيرت نظامها الاقتصادي من الشيوعي للرأسمالي. وطالب ساويرس، وزير المالية بدراسة القانون جيدا واقتراح بدائل عملية له لأن القانون بصيغته الحالية غير مدروس، معربا عن استيائه من القوانين التي ينظمها وزير المالية في مصر، والتي وصفها بأنها ستدمر الاستثمار مثل قانون الضرائب الجديد الذي يعمل على "تطفيش" المستثمرين لأنه يصل في بعض الأحيان إلى ضرائب 60 % ما يمنع تشجيع الاستثمار في مصر.
