قامت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بزيارة تفقدية، السبت 19 يوليو، لسجن النساء بالقناطر، والذي يتواجد فيه أكثر من 1500 سجينة، استغرقت من ساعة ونصف الساعة، وذلك في إطار جهود المجلس ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش تضامنا فيها. وحملت الزيارة شقين أساسين هما الوقوف على مدى عمق العلاقة التي تنظم التعامل مع السجينات والقائمين على السجن، مما يعزز احترام حقوق الإنسان، فيما تطرق الشق الآخر إلى حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع. والتقت تلاوي خلال الزيارة بعدد من السجينات ودارت بينهن مناقشات واستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة ومدى كفالة حقوق السجينات. وتفقدت عددا من مرافق ومنشآت السجن واستمعت للقيادات عن أوجه الرعاية المختلفة التي يقدمها قطاع السجون لكافة النزيلات ومدى الحرص على احترام القواعد النموذجية والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف المؤسسات العقابية. كما تفقدت الساحة المخصصة لعرض الإنتاج الفني للموهوبات في الرسم وأجرت حوارا مع إحدى السجينات لديها إبداع فني ، ثم زارت مكتبة السجن التي تضم 4832 كتابا، وفي قسم المشغولات اليدوية شاهدت الإنتاج المتميز للسجينات من أشغال الإبرة والتريكو والكورشيه والمفروشات، ودعت إلى ضرورة إقامة معارض دائمة لهذه المنتجات بالفنادق والأسواق الحرة، وفي المنتجعات والمناطق السياحية خاصة وأن إرباح مبيعات هذه المنتجات تخصص للنزيلات بعد استرداد إدارة السجون قيمة المواد الخام. وشاهدت عنبر الأمهات الحاضنات للتعرف على شكواهن خاصة المتعلقة بخروج أطفالهن من حضانتهن بعد بلوغ العامين ، كما شاهدت مستشفى سجن القناطر للنساء والتي تضم غرفة عمليات مجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية العادية بالإضافة إلى احدث الأجهزة المتوفرة على أعلى مستوى في أقسام الأشعة والإفاقة والغسيل الكلوي والحضانة ووحدة المناظير. واجرت حوارا مفصلا مع اثنتين من السجينات في أحداث شغب الأزهر " سارة وألاء " حيث أكد مسئولو السجن أنهم يطبقون اللائحة والقانون فقط بغض النظر عن اى انتماءات حزبية وان القضية هنا أصبحت برمتها تحت تصرف النيابة للتحقيق في ملابساتها. وأعربت السفيرة مرفت تلاوى في ختام جولتها التفقدية عن سعادتها لما شهدته من خدمات تقدم لسجينات سجن القناطر، مؤكدة أن هذه الخدمات فاقت تخيلها خاصة لما لمسته من سكينة وصداقة على عكس ما يفهم عن السجون عامة ووزارة الداخلية خاصة، وكذلك الدراما المصرية . وأكدت أنها تستطيع وبقوة أن تدحض كافة الادعاءات والأكاذيب التي يوجهها لمصر عدد من الجهات الأجنبية بشأن إساءة تعامل السجينات ، مشيرة إلى أهمية إجراء فحص متعمق بالاستعانة مع متخصصين لتحديد أنواع القضايا التي أدت إلى فرض العقوبة على السجينات لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي بسيط يتم بموجبه الإفراج عن هؤلاء السجينات مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل السجون . وأشارت إلى أن اغلب قضايا الغارمات ترجع إلى الأمية القانونية للنساء في المناطق الفقيرة والعشوائية مما يحتم علينا تنظيم برامج توعية قانونية مبسطة للمرأة الفقيرة بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الاجتماعية في مصر بدءا من قوانين الأحوال الشخصية حيث لا يصح أن نعمل ونحن في القرن ال 21 بنفس التشريعات التي وضعت أواخر القرن ال 19 . وتابعت انه لهذا قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء لجنة تشريعية تتولى مهمة التوفيق بين الدستور والتشريعات بما يعظم اهتمام الدولة بالبشر ويزيل المعوقات البشرية أمام الجميع . من جانبهن، أكدت سجينات القناطر أنهن يحاولن استثمار فترة العقوبة في التحول إلى أفراد ايجابين في المجتمع حتى يمكنهن البدء من جديد عند انتهاء العقوبة ، مؤكدات أن إدارة السجون توفر لهن كافة احتياجاتهن خاصة تلك الائي يستعملنها في مشغولاتهن وأنشطتهن المختلفة. قامت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بزيارة تفقدية، السبت 19 يوليو، لسجن النساء بالقناطر، والذي يتواجد فيه أكثر من 1500 سجينة، استغرقت من ساعة ونصف الساعة، وذلك في إطار جهود المجلس ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش تضامنا فيها. وحملت الزيارة شقين أساسين هما الوقوف على مدى عمق العلاقة التي تنظم التعامل مع السجينات والقائمين على السجن، مما يعزز احترام حقوق الإنسان، فيما تطرق الشق الآخر إلى حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع. والتقت تلاوي خلال الزيارة بعدد من السجينات ودارت بينهن مناقشات واستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة ومدى كفالة حقوق السجينات. وتفقدت عددا من مرافق ومنشآت السجن واستمعت للقيادات عن أوجه الرعاية المختلفة التي يقدمها قطاع السجون لكافة النزيلات ومدى الحرص على احترام القواعد النموذجية والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف المؤسسات العقابية. كما تفقدت الساحة المخصصة لعرض الإنتاج الفني للموهوبات في الرسم وأجرت حوارا مع إحدى السجينات لديها إبداع فني ، ثم زارت مكتبة السجن التي تضم 4832 كتابا، وفي قسم المشغولات اليدوية شاهدت الإنتاج المتميز للسجينات من أشغال الإبرة والتريكو والكورشيه والمفروشات، ودعت إلى ضرورة إقامة معارض دائمة لهذه المنتجات بالفنادق والأسواق الحرة، وفي المنتجعات والمناطق السياحية خاصة وأن إرباح مبيعات هذه المنتجات تخصص للنزيلات بعد استرداد إدارة السجون قيمة المواد الخام. وشاهدت عنبر الأمهات الحاضنات للتعرف على شكواهن خاصة المتعلقة بخروج أطفالهن من حضانتهن بعد بلوغ العامين ، كما شاهدت مستشفى سجن القناطر للنساء والتي تضم غرفة عمليات مجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية العادية بالإضافة إلى احدث الأجهزة المتوفرة على أعلى مستوى في أقسام الأشعة والإفاقة والغسيل الكلوي والحضانة ووحدة المناظير. واجرت حوارا مفصلا مع اثنتين من السجينات في أحداث شغب الأزهر " سارة وألاء " حيث أكد مسئولو السجن أنهم يطبقون اللائحة والقانون فقط بغض النظر عن اى انتماءات حزبية وان القضية هنا أصبحت برمتها تحت تصرف النيابة للتحقيق في ملابساتها. وأعربت السفيرة مرفت تلاوى في ختام جولتها التفقدية عن سعادتها لما شهدته من خدمات تقدم لسجينات سجن القناطر، مؤكدة أن هذه الخدمات فاقت تخيلها خاصة لما لمسته من سكينة وصداقة على عكس ما يفهم عن السجون عامة ووزارة الداخلية خاصة، وكذلك الدراما المصرية . وأكدت أنها تستطيع وبقوة أن تدحض كافة الادعاءات والأكاذيب التي يوجهها لمصر عدد من الجهات الأجنبية بشأن إساءة تعامل السجينات ، مشيرة إلى أهمية إجراء فحص متعمق بالاستعانة مع متخصصين لتحديد أنواع القضايا التي أدت إلى فرض العقوبة على السجينات لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي بسيط يتم بموجبه الإفراج عن هؤلاء السجينات مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل السجون . وأشارت إلى أن اغلب قضايا الغارمات ترجع إلى الأمية القانونية للنساء في المناطق الفقيرة والعشوائية مما يحتم علينا تنظيم برامج توعية قانونية مبسطة للمرأة الفقيرة بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الاجتماعية في مصر بدءا من قوانين الأحوال الشخصية حيث لا يصح أن نعمل ونحن في القرن ال 21 بنفس التشريعات التي وضعت أواخر القرن ال 19 . وتابعت انه لهذا قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء لجنة تشريعية تتولى مهمة التوفيق بين الدستور والتشريعات بما يعظم اهتمام الدولة بالبشر ويزيل المعوقات البشرية أمام الجميع . من جانبهن، أكدت سجينات القناطر أنهن يحاولن استثمار فترة العقوبة في التحول إلى أفراد ايجابين في المجتمع حتى يمكنهن البدء من جديد عند انتهاء العقوبة ، مؤكدات أن إدارة السجون توفر لهن كافة احتياجاتهن خاصة تلك الائي يستعملنها في مشغولاتهن وأنشطتهن المختلفة.