أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل قد أتاح خلال العام المالى 2013 –2014 نحو 148 الفاً و543 فرصة عمل من خلال 866 شركة متنوعة. وتشمل الشركات قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد مواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والإتصالات بالاضافة الي القطاع التجاري والزراعى والمعدنى والخدمات بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 61 الف و222 شاب فقط . وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية فى البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، لافتا إلى ان المجلس قام بتنفيذ الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الشركات حيث تم تدريبهم علي احدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الانتاجية وكيفية التعامل مع احدث المعدات والاجهزة داخل المصانع والشركات . وأضاف عبد النور أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، لافتا إلى أن البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل يعد أحد الآليات الهامة لمواجهة مشكلة البطالة التى تعانى منها مصر حالياً بشكل كبير وأحد الحلول التى تعمل الوزارة حالياً على تنفيذها للوصول إلى أكبر عدد من الشباب فى مختلف المحافظات لإعادة تأهليه لسوق العمل وفقاً لمتطلبات وإحتياجات القطاعات الصناعية وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى وبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات ،لافتاً إلى أننا حريصون على توفير فرص عمل لائقة للشباب وبمرتبات مجزية توفر لهم حياة كريمة داخل المجتمع . ومن جانبه أشار المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي إلى ان عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 61 الف و 222 بينما بلغ عدد المقبولين طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 48 الف و 654 شاب لنحو 736 شركة قامت بإرسال بيانات تشغيل الشباب وأنه جاري متابعة استكمال بيانات الشركات الاخري الخاصة بعمليات تشغيل الشباب. وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب علي القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن قطاع الخدمات إستحوذ على 13 ألف و118 فرصة عمل بما يعادل 27% من فرص العمل المتاحة تلاه قطاع الصناعات الغذائية والذى أتاح 6896 فرصة عمل والقطاع الهندسى 6871 والقطاع التجارى 5594 والملابس الجاهزة 5490 والقطاع الكيميائى 4416 وقطاع السياحة 1413 والطباعة 1368 والإتصالات 1362 بينما استحوذ قطاع التشييد ومواد البناء علي 1011 فرصة عمل ،كما إستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 392 والأخشاب 293 فرصة تشغيل والقطاع الزراعى 173 والمعدنى 140 والجلود 117. وأضاف أن عدد المقبولين طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة والذى بلغ 49 الف و 517 شاب يعادل 61% من إجمالى المستهدف طبقا للخطة الموضوعة والذى يصل إلى 80 ألف فرصة عمل ، مضيفا أن ما تم تشبيكه خلال شهر يونيو الماضى وحده بلغ 6383 فرصة فقط أى بنسبة بلغت 64 % من المستهدف تحقيقه خلال هذا الشهر وهو 10 الآف فرصة تشغيل ، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة استفادة الشباب من الفرص التى يتم الإعلان عنها حيث تلاحظ ان عدد المتقدمين لشغل الوظائف اقل بكثير من الفرص التى يتم إتاحتها وهو الأمر الذى يتطلب تغيير ثقافة العمل ونشر الوعى بين الشباب الباحثين عن العمل بأهمية العمل فى القطاع الخاص . أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل قد أتاح خلال العام المالى 2013 –2014 نحو 148 الفاً و543 فرصة عمل من خلال 866 شركة متنوعة. وتشمل الشركات قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد مواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والإتصالات بالاضافة الي القطاع التجاري والزراعى والمعدنى والخدمات بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 61 الف و222 شاب فقط . وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية فى البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، لافتا إلى ان المجلس قام بتنفيذ الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الشركات حيث تم تدريبهم علي احدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الانتاجية وكيفية التعامل مع احدث المعدات والاجهزة داخل المصانع والشركات . وأضاف عبد النور أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، لافتا إلى أن البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل يعد أحد الآليات الهامة لمواجهة مشكلة البطالة التى تعانى منها مصر حالياً بشكل كبير وأحد الحلول التى تعمل الوزارة حالياً على تنفيذها للوصول إلى أكبر عدد من الشباب فى مختلف المحافظات لإعادة تأهليه لسوق العمل وفقاً لمتطلبات وإحتياجات القطاعات الصناعية وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى وبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات ،لافتاً إلى أننا حريصون على توفير فرص عمل لائقة للشباب وبمرتبات مجزية توفر لهم حياة كريمة داخل المجتمع . ومن جانبه أشار المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي إلى ان عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 61 الف و 222 بينما بلغ عدد المقبولين طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 48 الف و 654 شاب لنحو 736 شركة قامت بإرسال بيانات تشغيل الشباب وأنه جاري متابعة استكمال بيانات الشركات الاخري الخاصة بعمليات تشغيل الشباب. وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب علي القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن قطاع الخدمات إستحوذ على 13 ألف و118 فرصة عمل بما يعادل 27% من فرص العمل المتاحة تلاه قطاع الصناعات الغذائية والذى أتاح 6896 فرصة عمل والقطاع الهندسى 6871 والقطاع التجارى 5594 والملابس الجاهزة 5490 والقطاع الكيميائى 4416 وقطاع السياحة 1413 والطباعة 1368 والإتصالات 1362 بينما استحوذ قطاع التشييد ومواد البناء علي 1011 فرصة عمل ،كما إستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 392 والأخشاب 293 فرصة تشغيل والقطاع الزراعى 173 والمعدنى 140 والجلود 117. وأضاف أن عدد المقبولين طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة والذى بلغ 49 الف و 517 شاب يعادل 61% من إجمالى المستهدف طبقا للخطة الموضوعة والذى يصل إلى 80 ألف فرصة عمل ، مضيفا أن ما تم تشبيكه خلال شهر يونيو الماضى وحده بلغ 6383 فرصة فقط أى بنسبة بلغت 64 % من المستهدف تحقيقه خلال هذا الشهر وهو 10 الآف فرصة تشغيل ، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة استفادة الشباب من الفرص التى يتم الإعلان عنها حيث تلاحظ ان عدد المتقدمين لشغل الوظائف اقل بكثير من الفرص التى يتم إتاحتها وهو الأمر الذى يتطلب تغيير ثقافة العمل ونشر الوعى بين الشباب الباحثين عن العمل بأهمية العمل فى القطاع الخاص .
