أعلنت وزاره التعليم العالي الضوابط الخاصة بأعضاء اللجنتين المختصتين بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا وهى كالتالي: 1_ أن يكون من الشخصيات ذات التاريخ العلمي المعروف، والمشهود له بحسن السمعة والسيرة. 2_ و أن يكون مشهور عنه الحياد، وعدم الانتماءات الحزبية. 3_ ألا يكون له مصلحة شخصية فى تقلد المناصب القيادية الجامعية. 4_ ألا تربطه صله قرابة أو نسب بأى من المتقدمين للتعيين حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية. وفى حالة الاختيار لعضوية أى من اللجنتين من بين أساتذة الجامعة يتوجب عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من الكلية الواحدة، بالنسبة للجنة الخاصة باختيار رئيس الجامعة، أما بالنسبة للجنة الخاصة باختيار عميد الكلية أو المعهد فيلزم عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من القسم الواحد. كما يجمد عمل شاغلى القيادات الجامعية الحالية إذا أعربت عن رغبتها فى التقدم لشغل المناصب القيادية الجامعية، مع عدم مشاركة أي عضو من أعضاء مجلس الجامعة في عملية اختيار أعضاء اللجنة الخاصة بترشيح رئيس الجامعة‘ وذلك فى حال إعرابه عن رغبته فى التقدم لشغل المنصب، وينطبق نفس الشئ بالنسبة لأعضاء مجالس الكليات والمعاهد العليا ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول طلب الترشح. أعلنت وزاره التعليم العالي الضوابط الخاصة بأعضاء اللجنتين المختصتين بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا وهى كالتالي: 1_ أن يكون من الشخصيات ذات التاريخ العلمي المعروف، والمشهود له بحسن السمعة والسيرة. 2_ و أن يكون مشهور عنه الحياد، وعدم الانتماءات الحزبية. 3_ ألا يكون له مصلحة شخصية فى تقلد المناصب القيادية الجامعية. 4_ ألا تربطه صله قرابة أو نسب بأى من المتقدمين للتعيين حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية. وفى حالة الاختيار لعضوية أى من اللجنتين من بين أساتذة الجامعة يتوجب عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من الكلية الواحدة، بالنسبة للجنة الخاصة باختيار رئيس الجامعة، أما بالنسبة للجنة الخاصة باختيار عميد الكلية أو المعهد فيلزم عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من القسم الواحد. كما يجمد عمل شاغلى القيادات الجامعية الحالية إذا أعربت عن رغبتها فى التقدم لشغل المناصب القيادية الجامعية، مع عدم مشاركة أي عضو من أعضاء مجلس الجامعة في عملية اختيار أعضاء اللجنة الخاصة بترشيح رئيس الجامعة‘ وذلك فى حال إعرابه عن رغبته فى التقدم لشغل المنصب، وينطبق نفس الشئ بالنسبة لأعضاء مجالس الكليات والمعاهد العليا ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول طلب الترشح.