تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط من إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد. و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة إحدى العصابات الخطرة والتى تضم عدداً من الليبيين والسوريين والهنود خططوا لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها( 10 أطنان ) من دولة المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية ترفع علم توجو .. وتمكن طاقهما من السوريين والهنود من التحرك والإبحار بها من ميناء الإسكندرية البحرى قاصدين قبالة سواحل مدينة كازابلانكا المغربية ، وتمكنوا من إستلام الشحنة والعودة بها ، وسعيهم وإعتزامهم إنزالها قبالة السواحل اللييبية خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية ، مستهدفين إدخالها لداخل البلاد على دفعات من خلال مراكب صيد أصغر حجماً او عبر الحدود البرية الغربية بغية تبديد جهود أجهزة المكافحة . وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من :- 1. إسماعيل محمد مشرى فرج – ليبى الجنسية ( تاجر سيارات ) . 2. محمد مصطفى جوهر – سورى الجنسية ( ربان السفينة ) . 3. ماهر نظير التنبوك – سورى الجنسية ( مهندس أول ميكانيكى ) . 4. إبراهيم محمد خليل بهلوان – سورى الجنسية ( ضابط أول ) . 5. حسام خالد نجار – سورى الجنسية ( مهندس ثانى ) . 6. BکABH JEET SINJH – هندى الجنسية ( بحرى ) . 7. AJIT SINGH – هندى الجنسية ( بحرى ) . 8. کAHUL کANA – هندى الجنسية ( بحرى ) . 9. )UNED HASSAN MAJUNBEک – هندى الجنسية ( بحرى ) . 10. NITIN KUMEک BAL– هندى الجنسية ( بحرى ) . 11. JUDURA UMA MAHESWARA – هندى الجنسية ( بحرى ) . وفى ضوء إعتزام عناصر التشكيل إنزال الشحنة بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وخارج المياه الإقليمية ، فقد وجة السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل أطر التعاون الدولى والتنسيق مع الدول المعنية فى هذا الجانب من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وفقاً للمعايير الدولية والقانونية فى هذا النسق لإتخاذ اللازم نحو ضبط السفينة والشحنة والقائمين على تهريبها . وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإيطالية تم ضبط السفينة وعليها طاقمها بالكامل من الثانى حتى الحادى عشر وضبط شحنة من مخدر الحشيش المغربى تزن حوالى عشرة أطنان ووضعت جميعها تحت سيطرة السلطات الإيطالية هذا وجارى إتخاذ اللازم قانوناً والوقوف على ما تسفر عنه مناقشات المتهمين المضبوطين بالتنسيق مع الدول المعنية . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط من إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد. و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة إحدى العصابات الخطرة والتى تضم عدداً من الليبيين والسوريين والهنود خططوا لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها( 10 أطنان ) من دولة المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية ترفع علم توجو .. وتمكن طاقهما من السوريين والهنود من التحرك والإبحار بها من ميناء الإسكندرية البحرى قاصدين قبالة سواحل مدينة كازابلانكا المغربية ، وتمكنوا من إستلام الشحنة والعودة بها ، وسعيهم وإعتزامهم إنزالها قبالة السواحل اللييبية خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية ، مستهدفين إدخالها لداخل البلاد على دفعات من خلال مراكب صيد أصغر حجماً او عبر الحدود البرية الغربية بغية تبديد جهود أجهزة المكافحة . وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من :- 1. إسماعيل محمد مشرى فرج – ليبى الجنسية ( تاجر سيارات ) . 2. محمد مصطفى جوهر – سورى الجنسية ( ربان السفينة ) . 3. ماهر نظير التنبوك – سورى الجنسية ( مهندس أول ميكانيكى ) . 4. إبراهيم محمد خليل بهلوان – سورى الجنسية ( ضابط أول ) . 5. حسام خالد نجار – سورى الجنسية ( مهندس ثانى ) . 6. BکABH JEET SINJH – هندى الجنسية ( بحرى ) . 7. AJIT SINGH – هندى الجنسية ( بحرى ) . 8. کAHUL کANA – هندى الجنسية ( بحرى ) . 9. )UNED HASSAN MAJUNBEک – هندى الجنسية ( بحرى ) . 10. NITIN KUMEک BAL– هندى الجنسية ( بحرى ) . 11. JUDURA UMA MAHESWARA – هندى الجنسية ( بحرى ) . وفى ضوء إعتزام عناصر التشكيل إنزال الشحنة بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وخارج المياه الإقليمية ، فقد وجة السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل أطر التعاون الدولى والتنسيق مع الدول المعنية فى هذا الجانب من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وفقاً للمعايير الدولية والقانونية فى هذا النسق لإتخاذ اللازم نحو ضبط السفينة والشحنة والقائمين على تهريبها . وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإيطالية تم ضبط السفينة وعليها طاقمها بالكامل من الثانى حتى الحادى عشر وضبط شحنة من مخدر الحشيش المغربى تزن حوالى عشرة أطنان ووضعت جميعها تحت سيطرة السلطات الإيطالية هذا وجارى إتخاذ اللازم قانوناً والوقوف على ما تسفر عنه مناقشات المتهمين المضبوطين بالتنسيق مع الدول المعنية .
