بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة نحو 67.189 مليار جنيه " 2.8%من الناتج المحلي " مقابل ربط معدل للعام المالي 2013 - 2014 قدره 95.448مليار جنيه "الناتج المحلي 4.7%". وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 اليوم إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة تبلغ نحو 45 مليار جنيه مقابل 34.4مليار جنيه خلال العام المالي 2013 - 2014 أي بزيادة 30.8%، وهي من أعلى معدلات النمو التي طرأت على هذا المكون. وقد تقررت تلك الزيادة الاستثنائية بهدف تجنب حدوث انخفاض ضخم في مخصصات الاستثمار مقارنة بالعام المالي الماضي الذي شهد تمويلا استثنائيا من منح واستخدام لودائع كانت طرف البنك المركزي المصري. وأوضح البيان أن الاستثمارات المشار إليها هى الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها على مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض. وأشار إلى أن الاستثمارات موزعة على المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2014 / 2015 سواء كانت استكمال مشروعات قائمة وتبلغ 41.441مليار جنيه ، ومشروعات جديدة تبلغ 22.957مليار جنيه ، إحلال وتجديد 145ر2 مليار جنيه وتوسع تبلغ 645.2مليون جنيه. وقد تضمنت الخطة مشروعات يتم تمويلها بمبلغ 2.55مليار جنيه من خلال مشاركة القطاع الخاص "بي.بي.بي"، وهي مشروع مستشفى سموحة المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه ، مشروع مستشفى المواساة الجديد المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه، مشروع المستشفى التعليمي الجديد المدرج بخطة جامعة قناة السويس بمبلغ 500 مليون جنيه، مشروع تنمیة البحوث التطبیقیة والعلمیة بنحو 700 ملیون جنیھ، ومشروعات التنميةلبرامج التعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 1.559 مليار جنيه. كما تم إدراج مخصصات للبحث العلمى ووزارة التربیة والتعلیم كاعتماد إجمالي بخطة دیوان عام وزارة التخطیط یتم توزیعھا، وفقا لمتطلبات كل منھا خلال العام المالي 2014 - 2015 بنحو 22.597مليار جنیھ. بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة نحو 67.189 مليار جنيه " 2.8%من الناتج المحلي " مقابل ربط معدل للعام المالي 2013 - 2014 قدره 95.448مليار جنيه "الناتج المحلي 4.7%". وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 اليوم إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة تبلغ نحو 45 مليار جنيه مقابل 34.4مليار جنيه خلال العام المالي 2013 - 2014 أي بزيادة 30.8%، وهي من أعلى معدلات النمو التي طرأت على هذا المكون. وقد تقررت تلك الزيادة الاستثنائية بهدف تجنب حدوث انخفاض ضخم في مخصصات الاستثمار مقارنة بالعام المالي الماضي الذي شهد تمويلا استثنائيا من منح واستخدام لودائع كانت طرف البنك المركزي المصري. وأوضح البيان أن الاستثمارات المشار إليها هى الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها على مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض. وأشار إلى أن الاستثمارات موزعة على المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2014 / 2015 سواء كانت استكمال مشروعات قائمة وتبلغ 41.441مليار جنيه ، ومشروعات جديدة تبلغ 22.957مليار جنيه ، إحلال وتجديد 145ر2 مليار جنيه وتوسع تبلغ 645.2مليون جنيه. وقد تضمنت الخطة مشروعات يتم تمويلها بمبلغ 2.55مليار جنيه من خلال مشاركة القطاع الخاص "بي.بي.بي"، وهي مشروع مستشفى سموحة المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه ، مشروع مستشفى المواساة الجديد المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه، مشروع المستشفى التعليمي الجديد المدرج بخطة جامعة قناة السويس بمبلغ 500 مليون جنيه، مشروع تنمیة البحوث التطبیقیة والعلمیة بنحو 700 ملیون جنیھ، ومشروعات التنميةلبرامج التعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 1.559 مليار جنيه. كما تم إدراج مخصصات للبحث العلمى ووزارة التربیة والتعلیم كاعتماد إجمالي بخطة دیوان عام وزارة التخطیط یتم توزیعھا، وفقا لمتطلبات كل منھا خلال العام المالي 2014 - 2015 بنحو 22.597مليار جنیھ.
