علمت " بوابة أخبار اليوم " أن شركة يونيون فينوسا الأسبانية ستوقع – الأحد 29 يونيو- اتفاقا مع بى جى البريطانية لاستيراد الغاز من إسرائيل. وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الشركتين يهدف لاستغلال وحدات تسييل الغاز بدمياط وكفر الشيخ والاستفادة من خطوط النقل التي كانت تنقل بها مصر الغاز لإسرائيل، وسيتم بموجب هذا الاتفاق توريد الغز لمصر بسعر يصل إلى 9 دولار للمليون وحدة حرارية في حين أن قطر وافقت للمعزول مرسى على سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية. وأكد عدد من خبراء الطاقة أن هناك رفض للقرار في الشارع الإسرائيلي، نظرا لانخفاض السعر المعروض على مصر قياسا بالأسعار العالمية. من ناحية أخرى، أكدت مصادر أن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة وتحقيق "قيمة مضافة مرتفعة" للاقتصاد المصري. وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات أن الشركة ليست طرفًا في أى اتفاق وأنه لن يكون هناك أي اتفاقات بين أي أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر. ونفت وزارة البترول تماما اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات مع الشركات المصرية. علمت " بوابة أخبار اليوم " أن شركة يونيون فينوسا الأسبانية ستوقع – الأحد 29 يونيو- اتفاقا مع بى جى البريطانية لاستيراد الغاز من إسرائيل. وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الشركتين يهدف لاستغلال وحدات تسييل الغاز بدمياط وكفر الشيخ والاستفادة من خطوط النقل التي كانت تنقل بها مصر الغاز لإسرائيل، وسيتم بموجب هذا الاتفاق توريد الغز لمصر بسعر يصل إلى 9 دولار للمليون وحدة حرارية في حين أن قطر وافقت للمعزول مرسى على سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية. وأكد عدد من خبراء الطاقة أن هناك رفض للقرار في الشارع الإسرائيلي، نظرا لانخفاض السعر المعروض على مصر قياسا بالأسعار العالمية. من ناحية أخرى، أكدت مصادر أن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة وتحقيق "قيمة مضافة مرتفعة" للاقتصاد المصري. وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات أن الشركة ليست طرفًا في أى اتفاق وأنه لن يكون هناك أي اتفاقات بين أي أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر. ونفت وزارة البترول تماما اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات مع الشركات المصرية.