قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المخطط هذا العام المالى الوصول بالقدرات الكهربائية المركبة الى قرابة 36 ألف ميجاوات لمجابهة التطور المتزايد فى الاحمال الكهربائية حيث من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى الى 30800 ميجاوات، هذا ومن المستهدف اضافة 2500 ميجاوات جديدة خلال عام الموازنة والذى من المنتظر أن يصل معدل تطور الحمل الاقصى بة الى 7,7%. وأوضح الوزير أنه لتحقيق مؤشرات الاداء المستهدفه، ومجابهة الصعوبات المتوقع حدوثها والتغلب عليها مسبقاً قد تم اعداد مشروع الموزانة.الذى ناقشته الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر فى اجتماعها مشيرا الى انه تمت مناقشة تقرير الموازنة التخطيطية للعام المالى 2014/2015 وكذلك خطة تطوير الأداء الفنى والتجارى والمالى لشركات الكهرباء التابعة، وعرض التحديات التى تواجة القطاع وشركاته والجهود المبذولة للتغلب عليها. لهذا العام المالى فى ضوء عدد من المحددات تمثلت فى خطط شركات الكهرباء التابعة لتحسين نسب الفقد فى شبكات الكهرباء، كذلك تقديرات هذه الشركات لكميات الطاقة المنتجة والمباعة للمشتركين بالتنسيق مع مركز التحكم القومى، هذا وقد تم الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المحتمل حدوثها فى المناخ الاقتصادى الداخلى والخارجى. مشيرا الى ان الموازنة نبهت الى تطور سير العمل لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء الخمسية السابعة 2012/2017 لاضافة قدرات توليد جديدة تبلغ حوالى 13200 ميجاوات يتم إضافتها على مدار سنوات الخطة، بتكلفة استثمارية تفوق 75 مليار جنيه. وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الخطة 2012/2017 الإنتهاء من تشغيل وحدتين بخاريتين قدرتهما 500 ميجاوات من محطة بنها قدرة 750 ميجاوات ، كما تم تشغيل 1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة (2،1) بقدرة اجمالية 1500 ميجاوات، هذا وجارى الانتهاء من تشغيل محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات بكامل طاقتها، وستتوالى دخول مشروعات الخطة تباعاً طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها فى حالة توافر الغاز الطبيعى وانتهاء تنفيذ خطوط ربطها بالشبكة الكهربائية القومية. كما أشار التقرير الى الخطوات الجارى اتخاذها للاعداد للخطة الخمسية القادمة 2017/2022 والتى من المتوقع أن تصل قدرات التوليد الحرارية التى سيتم اضافتها خلال سنوات الخطة الى حوالى 19650 ميجاوات، هذا فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس. هذا وقد استعرض التقرير تنفيذ المشروع الريادى لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح مبانى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة للمساهمة فى انارتها جزئياً، حيث تم تركيب 11 محطة باجمالى قدرات بلغت 254 كيلووات، وجارى الانتهاء من تنفيذ 8 محطات أخرى باجمالى قدرات 293 كيلوات بنهاية شهر اغسطس القادم، هذا فضلاً عن تركيب عدد 10 أعمدة انارة امام مبنى الوزارة تعمل بهذا النظام. اشار التقرير الى اجمالى استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى تبلغ حوالى 19,11 مليون جنية، واستثمارات شركات الكهرباء التابعة فى مجالات الانتاج والنقل والتوزيع البالغة 22,4 مليار جنيه . و كانت الجمعية قد رصدت من خلال التقرير الصعوبات التى تواجة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والجهود المبذولة للتغلب على هذه الصعوبات والتى تمثلت فى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود حيث يتم التنسيق يوميا مع قطاع البترول لتوزيع كمية الوقود المتاحة طبقا لحالة تشغيل المحطات، وكذلك انخفاض نسب التحصيل التى يجرى حاليا تنشيطها من خلال تشكيل مجموعات عمل للتفتيش التجارى لرفع مستويات الاداء فى هذا المجال. كما اشار التقرير الى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الانتاج والنقل والتوزيع وارتفاع اعباء القروض كأحد التحديات التى تواجة الشركات وما يجرى من تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية كذلك المتأخرات المستحقة لقطاع البترول، اضافة الى الحصول على شروط تمويلية أفضل لمشروعات القطاع الجديدة، لمجابهة هذا التحدى، هذا فضلا عن تحدى آخر تمثل فى بيع الطاقة الكهربائية باقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والاغراض الاخرى وما يقوم به القطاع بالمقابل من برامج تحسين كفاءة الطاقة من ترشيد الانارة العامة وترشيد انارة المنازل لمواجهة هذا التحدى. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المخطط هذا العام المالى الوصول بالقدرات الكهربائية المركبة الى قرابة 36 ألف ميجاوات لمجابهة التطور المتزايد فى الاحمال الكهربائية حيث من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى الى 30800 ميجاوات، هذا ومن المستهدف اضافة 2500 ميجاوات جديدة خلال عام الموازنة والذى من المنتظر أن يصل معدل تطور الحمل الاقصى بة الى 7,7%. وأوضح الوزير أنه لتحقيق مؤشرات الاداء المستهدفه، ومجابهة الصعوبات المتوقع حدوثها والتغلب عليها مسبقاً قد تم اعداد مشروع الموزانة.الذى ناقشته الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر فى اجتماعها مشيرا الى انه تمت مناقشة تقرير الموازنة التخطيطية للعام المالى 2014/2015 وكذلك خطة تطوير الأداء الفنى والتجارى والمالى لشركات الكهرباء التابعة، وعرض التحديات التى تواجة القطاع وشركاته والجهود المبذولة للتغلب عليها. لهذا العام المالى فى ضوء عدد من المحددات تمثلت فى خطط شركات الكهرباء التابعة لتحسين نسب الفقد فى شبكات الكهرباء، كذلك تقديرات هذه الشركات لكميات الطاقة المنتجة والمباعة للمشتركين بالتنسيق مع مركز التحكم القومى، هذا وقد تم الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المحتمل حدوثها فى المناخ الاقتصادى الداخلى والخارجى. مشيرا الى ان الموازنة نبهت الى تطور سير العمل لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء الخمسية السابعة 2012/2017 لاضافة قدرات توليد جديدة تبلغ حوالى 13200 ميجاوات يتم إضافتها على مدار سنوات الخطة، بتكلفة استثمارية تفوق 75 مليار جنيه. وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الخطة 2012/2017 الإنتهاء من تشغيل وحدتين بخاريتين قدرتهما 500 ميجاوات من محطة بنها قدرة 750 ميجاوات ، كما تم تشغيل 1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة (2،1) بقدرة اجمالية 1500 ميجاوات، هذا وجارى الانتهاء من تشغيل محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات بكامل طاقتها، وستتوالى دخول مشروعات الخطة تباعاً طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها فى حالة توافر الغاز الطبيعى وانتهاء تنفيذ خطوط ربطها بالشبكة الكهربائية القومية. كما أشار التقرير الى الخطوات الجارى اتخاذها للاعداد للخطة الخمسية القادمة 2017/2022 والتى من المتوقع أن تصل قدرات التوليد الحرارية التى سيتم اضافتها خلال سنوات الخطة الى حوالى 19650 ميجاوات، هذا فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس. هذا وقد استعرض التقرير تنفيذ المشروع الريادى لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح مبانى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة للمساهمة فى انارتها جزئياً، حيث تم تركيب 11 محطة باجمالى قدرات بلغت 254 كيلووات، وجارى الانتهاء من تنفيذ 8 محطات أخرى باجمالى قدرات 293 كيلوات بنهاية شهر اغسطس القادم، هذا فضلاً عن تركيب عدد 10 أعمدة انارة امام مبنى الوزارة تعمل بهذا النظام. اشار التقرير الى اجمالى استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى تبلغ حوالى 19,11 مليون جنية، واستثمارات شركات الكهرباء التابعة فى مجالات الانتاج والنقل والتوزيع البالغة 22,4 مليار جنيه . و كانت الجمعية قد رصدت من خلال التقرير الصعوبات التى تواجة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والجهود المبذولة للتغلب على هذه الصعوبات والتى تمثلت فى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود حيث يتم التنسيق يوميا مع قطاع البترول لتوزيع كمية الوقود المتاحة طبقا لحالة تشغيل المحطات، وكذلك انخفاض نسب التحصيل التى يجرى حاليا تنشيطها من خلال تشكيل مجموعات عمل للتفتيش التجارى لرفع مستويات الاداء فى هذا المجال. كما اشار التقرير الى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الانتاج والنقل والتوزيع وارتفاع اعباء القروض كأحد التحديات التى تواجة الشركات وما يجرى من تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية كذلك المتأخرات المستحقة لقطاع البترول، اضافة الى الحصول على شروط تمويلية أفضل لمشروعات القطاع الجديدة، لمجابهة هذا التحدى، هذا فضلا عن تحدى آخر تمثل فى بيع الطاقة الكهربائية باقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والاغراض الاخرى وما يقوم به القطاع بالمقابل من برامج تحسين كفاءة الطاقة من ترشيد الانارة العامة وترشيد انارة المنازل لمواجهة هذا التحدى.
