كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تقاضي وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالقاهرة "محمد.س.س" مبالغ مالية من شركة أغذية خاصة، مقابل تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية في مطاعم الشركة "سخرة" بالمخالفة لقانوني التعليم والطفل. وحصل " وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالقاهرة" على الشيك رقم 100000159073 غير قابل للتظهير، موقع عليه من حساب الشركة، لدى البنك التجاري الدولي "فرع المهندسين" حساب رقم 0450042403 في 19 ديسمبر 2013 رغم أنه تسلم العمل نهاية أكتوبر 2013. ويباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال، التحقيق مع مسؤولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة لاتهامهم بالموافقة على تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية في مطاعم الشركة، بالمخالفة لنصوص قانوني الطفل والتعليم مقابل تقاضيهم مكافآت مالية بدون وجه حق. واستمع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبد القادر، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أقوال المسؤول بإدارة عابدين التعليمية. وأكد المسؤول أن وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، أبرم خلال توليه رئاسة قطاع التعليم الفني بالوزارة بروتوكول لتشغيل تلاميذ المدارس الفندقية في مطاعم الشركة، على أن تقوم الشركة بالتأمين على التلاميذ ضد إصابة العمل مع أحقية المسؤولين بالتعليم الفني بالوزارة ومديرية تعليم القاهرة في صرف مكافأة مالية كل ثلاثة أشهر مقابل قيام الشركة باستغلال التلاميذ كأيدي عاملة والتواطؤ مع الشركة - التي لم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبروتوكول- بشأن التأمين عليهم ضد حوادث العمل واستغلال التلاميذ وتسخيرهم للعمل لمدد تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد و إهانتهم في حالة شكواهم من سؤ المعاملة مقابل منح مسؤولي التعليم الفني بوزارة التعليم و مديرية تعليم القاهرة مكافآت مالية تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بموجب شيكات من الشركة بأسمائه.
