أعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بنود التحالف السياسي الجديد، لدخول غمار الانتخابات البرلمانية القادمة، في تحالف يضم مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل في الشارع المصري. قائلاً:" فى ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، والاستعداد للاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية، يجب بدء الإعداد لها في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور أي قبل 18 يوليو القادم". وتابع في بيان أصدره الاثنين 9 يونيو، أنه في ضوء صدور قانون الانتخابات، وأهمية الاستعداد للعمل طبقاً له إعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور يصبح من المتعين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد في الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً. وقال "موسى"، إنه من منطلق إيجابى بإقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على البرنامج التالي، "التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان القادم، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف."، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وكافة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور بالإضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات". وتابع رئيس لجنة الخمسين،:" علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتأكيد العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب". وأضاف: "اتفق الرأى على أن من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها". أعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بنود التحالف السياسي الجديد، لدخول غمار الانتخابات البرلمانية القادمة، في تحالف يضم مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل في الشارع المصري. قائلاً:" فى ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، والاستعداد للاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية، يجب بدء الإعداد لها في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور أي قبل 18 يوليو القادم". وتابع في بيان أصدره الاثنين 9 يونيو، أنه في ضوء صدور قانون الانتخابات، وأهمية الاستعداد للعمل طبقاً له إعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور يصبح من المتعين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد في الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً. وقال "موسى"، إنه من منطلق إيجابى بإقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على البرنامج التالي، "التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان القادم، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف."، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وكافة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور بالإضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات". وتابع رئيس لجنة الخمسين،:" علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتأكيد العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب". وأضاف: "اتفق الرأى على أن من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها".