أكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمصر ماريو ديفيد، أن التقرير المبدئي للبعثة يؤكد أن الانتخابات الرئاسية تمت في بيئة متلائمة مع القانون. وأوضح أنه تم رصد 389 ملاحظة حول الانتخابات أبرزها عدم امتلاك حملة المرشح حمدين صباحي، أعضاء كثيرين مما لم يمكنه من الوصول للناخبين، وأن التغطية الإعلامية للمرشح عبد الفتاح السيسي، كانت ضعف التغطية الخاصة بالمرشح حمدين صباحي. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته بعثه متابعه الانتخابات الرئاسية – الخميس 29 مايو- في القاهرة. وأشار ديفيد إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدارت العملية بحرفية وقامت بمد غير متوقع ليوم ثالث، وهذا لم يكن مخالفا للقانون ولكنه كان غير ضروريا، وتقدم كلا المرشحين باعتراضهما على هذا القرار. وقال ماريو ديفيد، إنه كانت هناك نسبة غير ملائمة من القاضيات وحرم الكثير من المواطنين من المشاركة بسبب عدم وجود بطاقة هوية، أما الجماعات الدينية والعرقية فلم يتم تمثيلهم بشكل متلائم. وتابع أن السلطات السياسية في الاتحاد الأوروبي سترحب بأي دعوة من السلطات المصرية مستقبلا، لمتابعة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة تعدت ال 47 بالمائة. وتابع:" أعلم أن القانون المصري توجد به إشارة إلى أن التصويت إجباري، وهناك غرامة أيضا في بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، ومع ذلك يمكنني القول أن المشاركة تعد أحد أساليب التعبير عن الرأي والغرامة تعتبر ابتزازا للناخبين وفي القانون المصري، يوجد نص للغرامة، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، ويجب ألا يتم تطبيق هذه الغرامة". وقال:" شاهدنا حفلات الرقص وكانت واضحة للغاية وبعض الدعاية الانتخابية والتي من شأنها أن تمس سلامة العملية الانتخابية، ولم نذكرها في تقريرنا لأن ذلك الأمر لم يؤثر على أي شخص ذاهب للتصويت، ولن يغير أحد رأيه بسبب الرقص، أما الإعلام الرسمي فقد تناول الصورة بحيادية على عكس الإعلام الخاص الذي انحاز لأحد المرشحين". ومن جانبه قال روبر جوبليز رئيس وفد البرلمان الأوروبي:"أعتقد أننا جميعا نعلم أن انتخاب المشير السيسي كان شيئا متوقعا والنتائج مقنعة ومرضية للغاية ومستوى الإقبال لا نحكم عليه، إلا من خلال الأرقام النهائية ولا نستطيع أن نقول الإقبال كان مرتفعا وأقول الانتخابات كانت حرة وديمقراطية وواحد من المرشحين كانت متوفرة له وسائل الدعم والمساندة أكثر من المرشح الآخر ولا نصدر أحكام في ذلك". وأضاف: "البيان يصدر قبل إخراج النتائج النهائية وقبل إعلان نتائج الانتخابات المصرية وهذه البعثة ستنشر تقرير نهائي بعد العملية الانتخابية ويتضمن توصيات للحكومة والجهات المعنية ونظرا لتأخر المعدات الخاصة بالبعثة لم نتمكن من عمل المتابعة بصورة كاملة". وأكد أن أيام الانتخابات قد مرت بشكل هادئ في كافة المحافظات، وأن بعثة الاتحاد الأوروبي لاحظت إقبال الناخبين في 47 %، وعملية العد كانت منتظمة بشكل جيد، وبالرغم من وجود بعض الملاحظات وكافة اللجان الانتخابية فتحت في وقتها وإجراءات الفتح كانت جيدة. وبشكل عام كان أداء موظفي اللجان الانتخابية جيدا جدا، ولم يكن هناك أي توترات أو مشكلات وكل المندوبين للمرشحين كانوا موجودين في 74 % من لجان الاقتراع ومراقبو المجتمع المدني تواجدوا في 50 % من اللجان التي تمت متابعتها. وأشار إلى أن التقرير المبدئي يري أن الانتخابات الرئاسية تمت في بيئة متلائمة مع القانون وتجاوزت بعض الالتزامات والمواد الدستورية. أكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمصر ماريو ديفيد، أن التقرير المبدئي للبعثة يؤكد أن الانتخابات الرئاسية تمت في بيئة متلائمة مع القانون. وأوضح أنه تم رصد 389 ملاحظة حول الانتخابات أبرزها عدم امتلاك حملة المرشح حمدين صباحي، أعضاء كثيرين مما لم يمكنه من الوصول للناخبين، وأن التغطية الإعلامية للمرشح عبد الفتاح السيسي، كانت ضعف التغطية الخاصة بالمرشح حمدين صباحي. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته بعثه متابعه الانتخابات الرئاسية – الخميس 29 مايو- في القاهرة. وأشار ديفيد إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدارت العملية بحرفية وقامت بمد غير متوقع ليوم ثالث، وهذا لم يكن مخالفا للقانون ولكنه كان غير ضروريا، وتقدم كلا المرشحين باعتراضهما على هذا القرار. وقال ماريو ديفيد، إنه كانت هناك نسبة غير ملائمة من القاضيات وحرم الكثير من المواطنين من المشاركة بسبب عدم وجود بطاقة هوية، أما الجماعات الدينية والعرقية فلم يتم تمثيلهم بشكل متلائم. وتابع أن السلطات السياسية في الاتحاد الأوروبي سترحب بأي دعوة من السلطات المصرية مستقبلا، لمتابعة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة تعدت ال 47 بالمائة. وتابع:" أعلم أن القانون المصري توجد به إشارة إلى أن التصويت إجباري، وهناك غرامة أيضا في بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، ومع ذلك يمكنني القول أن المشاركة تعد أحد أساليب التعبير عن الرأي والغرامة تعتبر ابتزازا للناخبين وفي القانون المصري، يوجد نص للغرامة، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، ويجب ألا يتم تطبيق هذه الغرامة". وقال:" شاهدنا حفلات الرقص وكانت واضحة للغاية وبعض الدعاية الانتخابية والتي من شأنها أن تمس سلامة العملية الانتخابية، ولم نذكرها في تقريرنا لأن ذلك الأمر لم يؤثر على أي شخص ذاهب للتصويت، ولن يغير أحد رأيه بسبب الرقص، أما الإعلام الرسمي فقد تناول الصورة بحيادية على عكس الإعلام الخاص الذي انحاز لأحد المرشحين". ومن جانبه قال روبر جوبليز رئيس وفد البرلمان الأوروبي:"أعتقد أننا جميعا نعلم أن انتخاب المشير السيسي كان شيئا متوقعا والنتائج مقنعة ومرضية للغاية ومستوى الإقبال لا نحكم عليه، إلا من خلال الأرقام النهائية ولا نستطيع أن نقول الإقبال كان مرتفعا وأقول الانتخابات كانت حرة وديمقراطية وواحد من المرشحين كانت متوفرة له وسائل الدعم والمساندة أكثر من المرشح الآخر ولا نصدر أحكام في ذلك". وأضاف: "البيان يصدر قبل إخراج النتائج النهائية وقبل إعلان نتائج الانتخابات المصرية وهذه البعثة ستنشر تقرير نهائي بعد العملية الانتخابية ويتضمن توصيات للحكومة والجهات المعنية ونظرا لتأخر المعدات الخاصة بالبعثة لم نتمكن من عمل المتابعة بصورة كاملة". وأكد أن أيام الانتخابات قد مرت بشكل هادئ في كافة المحافظات، وأن بعثة الاتحاد الأوروبي لاحظت إقبال الناخبين في 47 %، وعملية العد كانت منتظمة بشكل جيد، وبالرغم من وجود بعض الملاحظات وكافة اللجان الانتخابية فتحت في وقتها وإجراءات الفتح كانت جيدة. وبشكل عام كان أداء موظفي اللجان الانتخابية جيدا جدا، ولم يكن هناك أي توترات أو مشكلات وكل المندوبين للمرشحين كانوا موجودين في 74 % من لجان الاقتراع ومراقبو المجتمع المدني تواجدوا في 50 % من اللجان التي تمت متابعتها. وأشار إلى أن التقرير المبدئي يري أن الانتخابات الرئاسية تمت في بيئة متلائمة مع القانون وتجاوزت بعض الالتزامات والمواد الدستورية.
