شارك وزير الخارجية نبيل فهمي في الاجتماع التشاوري حول الأوضاع في ليبيا،على هامش أعمال الاجتماع السابع عشر لمنتصف المدة للدول أعضاء حركة عدم الانحياز والمنعقد حالياً في الجزائر. شارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر وليبيا وتشاد والنيجر وتونس وممثل عن السودان، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير فهمي أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من تصاعد زيادة وتيرة التطرف والعنف في ليبيا، وانتشار الأسلحة في أيدي جماعات خارجة عن إطار الحكومة الليبية. وأكد أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا، وأنها سوف تقدم كل الدعم اللازم للجنة صياغة الدستور في ليبيا. كما أكد الوزير على أهمية إشراك كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى في الاجتماع انطلاقا من أن تناول الوضع في ليبيا لا يمكن أن يتم دون إشراك المنظمتين، منوهاً بأن دول الجوار تعانى وسوف تستمر في المعاناة في حاله استمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه أو في حالة تدهوره. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي شدد في كلمته أمام الاجتماع علي ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا وخطوات أخري بينها وبين دول الجوار لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أهمية الاجتماع القادم لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن في ليبيا وضبط الحدود، وأهمية تقديم الدعم الكامل لمبعوث الجامعة العربية للاضطلاع بمهمته والمساهمة في تسوية الأزمة المتفاقمة في ليبيا. وانتهى الاجتماع إلي تأكيد مسئولية دول الجوار تجاه شعوبها وتجاه ليبيا، والتأكيد في ذلك الإطار على أهمية دور جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى، وضرورة استمرار التشاور للتوصل الى تصور وصياغة مقترحة لخطة عمل للخروج من المأزق الراهن وكبداية لعملية سياسية تستهدف تسوية الوضع في ليبيا. وقال المتحدث أن وزير الخارجية نبيل فهمي كان قد حرص قبل توجهه إلي الجزائر علي إجراء اتصالات تمهيدية للتحضير لعقد هذا الاجتماع الوزاري التشاوري بما يسهم في احتواء الأزمة في ليبيا وضبط حدودها مع دول الجوار. شملت اتصالاته كلاً من وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر والسودان والسعودية والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للجامعة إلي ليبيا. كما أجرى اتصالات دولية أجراها الوزير فهمي مع سكرتير عام الأممالمتحدة ووزيري خارجية الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية، حيث أكد خلالها موقف مصر الثابت والداعم للحفاظ على وحدة التراب الليبي واستقرار الأوضاع ونبذ الانقسام بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل علي تحقيق تطلعات شعب ليبيا الشقيق.
