صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، بأن الجهاز يقوم بحملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك وحل شكاوى المواطنين. وأوضح أن الحملات تأتي في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك. وقال يعقوب إنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز، والتي تضم عدد من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية، بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق وفق خطة محددة تتضمن المرور على عدد من المولات الكبرى والأسواق والشركات التجارية لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين وإزالة أسبابها والتصدي للإعلانات المضللة التي تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين. وأضاف يعقوب أن الحملة الأخيرة أسفرت عن تحرير 18 محضر، تم إرسالها للنيابة العامة للتصرف، حيث تم الانتقال إلى محل مجدي العجيل بمنطقة العجوزة، لبحث الشكوى الواردة من أحد المستهلكين بمماطلة المحل في توفير قطع غيار 3 ساعات ذات ماركات أصلية شهيرة بحجة أن الضمان لمدة عام على الماكينة فقط، وتم تحرير المحضر رقم 2541 لسنة 2014 إداري العجوزة. واستطرد يعقوب أن الحملة الأخيرة تمكنت من إزالة أسباب 43 شكوى من خلال استبدال السلع المعيبة أو رد قيمتها للمستهلكين، كما تم إلزام إحدى الوكالات الإعلانية بتسليم المستهلك 3000 جنيه قيمة جائزة قد ربحها خلال اشتراكه ببرامج المسابقات في المحطات الفضائية. وأعلن يعقوب أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء حرص الجهاز على تبصير المستهلكين من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك بهذه الممارسات الضارة بحقوقه وإرشاده لاتخاذ قراراته السليمة في معاملاته بالأسواق. وناشد يعقوب التجار والموزعين بأهمية إرساء مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلكين، وتجنب أي مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدي إلى خداعهم لتحقيق أرباح مالية من جراء ذلك، كما أكد على أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيراً إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.