وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، على إحالة محصل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للمحاكمة. وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للموظف تهمة الإساءة إلى زوجته عبر "فيسبوك"، حيث أدعى أنها تعمل بالدعارة وطلب فصلها من مهنة التدريس بسبب سوء سلوكها. وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أشرف سويدان، أن "يسري.ح.م" المحصل بمحطة رمسيس التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكاً معيباً بأن قام بنشر عبارات غير لائقة في حق مطلقته "ع ص و" وصور فتيات عاريات على الموقع الالكتروني "فيسبوك" الخاص بالمدرسة التي تعمل بها، وأدعى أنها لمطلقته. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن وقائع القضية بدأت ب بلاغ قدمته "ع ص و " المدرسة بإحدى مدارس شبرا الخيمة للمستشار يوسف محمد حسن مدير النيابة الإدارية للنقل "القسم الثاني" تتضرر فيها من "مطلقها" والذي يعمل بمترو الأنفاق لقيامه بالتشهير بها بنشر صور مخلة بالآداب على شبكة الانترنت ونسبتها إليها على خلاف الواقع، فضلاً عن الدخول من خلال شبكة الإنترنت على موقع المدرسة محل عملها و الإدعاء بأنها تعمل بالدعارة وأن أخلاقها سيئة وطلب فصلها من المدرسة لسوء سلوكها، وأن المشكو في حقه كان زوجها و تم إشهار الطلاق لاستحالة العشرة بينهما. وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، على إحالة محصل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للمحاكمة. وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للموظف تهمة الإساءة إلى زوجته عبر "فيسبوك"، حيث أدعى أنها تعمل بالدعارة وطلب فصلها من مهنة التدريس بسبب سوء سلوكها. وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أشرف سويدان، أن "يسري.ح.م" المحصل بمحطة رمسيس التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكاً معيباً بأن قام بنشر عبارات غير لائقة في حق مطلقته "ع ص و" وصور فتيات عاريات على الموقع الالكتروني "فيسبوك" الخاص بالمدرسة التي تعمل بها، وأدعى أنها لمطلقته. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن وقائع القضية بدأت ب بلاغ قدمته "ع ص و " المدرسة بإحدى مدارس شبرا الخيمة للمستشار يوسف محمد حسن مدير النيابة الإدارية للنقل "القسم الثاني" تتضرر فيها من "مطلقها" والذي يعمل بمترو الأنفاق لقيامه بالتشهير بها بنشر صور مخلة بالآداب على شبكة الانترنت ونسبتها إليها على خلاف الواقع، فضلاً عن الدخول من خلال شبكة الإنترنت على موقع المدرسة محل عملها و الإدعاء بأنها تعمل بالدعارة وأن أخلاقها سيئة وطلب فصلها من المدرسة لسوء سلوكها، وأن المشكو في حقه كان زوجها و تم إشهار الطلاق لاستحالة العشرة بينهما.