انتقد عضو المجلس الرئاسي بحزب النور د.طلعت مرزوق الحكم بإحالة أوراق 683 متهما إخوانيا في أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا إلى فضيلة مفتى الجمهورية. وأوضح مرزوق أن المادة رقم 96 من الدستور نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه؛ ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون". وأضاف عضو مجلس رئاسي النور "أطالب الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما أطالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب، بمقتضى المادة 139 من الدستور، أن يعالج الآثار السلبية المترتبة على هذه الأحكام محلياً ودوليًا، ويمنع تكرارها". وأكد مرزوق رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وأن على أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن على هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة، حيث كفل لهم القانون أيضاً حق الشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي. انتقد عضو المجلس الرئاسي بحزب النور د.طلعت مرزوق الحكم بإحالة أوراق 683 متهما إخوانيا في أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا إلى فضيلة مفتى الجمهورية. وأوضح مرزوق أن المادة رقم 96 من الدستور نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه؛ ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون". وأضاف عضو مجلس رئاسي النور "أطالب الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما أطالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب، بمقتضى المادة 139 من الدستور، أن يعالج الآثار السلبية المترتبة على هذه الأحكام محلياً ودوليًا، ويمنع تكرارها". وأكد مرزوق رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وأن على أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن على هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة، حيث كفل لهم القانون أيضاً حق الشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي.