كشفت مذكره تلقاها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال من مصدري الورق والكرتون عن مجموعه من المشاكل التي تواجه قطاع الورق والكرتون . وأدت إلى تراجع صادراته خلال الشهريين الأوليين من العام الحالي بنسبه 25% مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت صادرات الورق والكرتون من 414،5 مليون جنيه إلي 315،4 مليون. وجاء على رأس الأسباب التي وردت بالمذكرة، وأدت إلى تراجع صادرات الورق والكرتون إيقاف دعم نولون الشحن البحري لدول أفريقيا والذي أثر سلبًا في حجم المبيعات وذلك لضعف قوه الشركات المصرية المصدرة للورق والكرتون في المنافسة من ناحية الأسعار. ونوهت إلى مشاكل التصدير البري، لدولة ليبيا بسبب انعدام الآمن بها وهو ما أدي إلى انخفاض أكثر من النصف لحجم الصادرات لليبيا و البديل البحري مكلف جدا وليس عليه دعم نولون شحن بحري، وكذا تعثر التصدير البري للسودان خلال يناير و فبراير 2014 لطلب موافقات لم تتمكن الشركات المصدرة من الحصول عليها. ولفتت إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات المصدرة خلال الفترة الماضية في الحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي. مما أدي بها في نهاية المطاف إلى شراء الدولار الأمريكي أزيد بنسبه تتراوح من 5-6? من سعر البنك المركزي الأمر الذي انعكس في زيادة تكاليف الإنتاج مقارنه بمنافسي الشركات المصرية في الأسواق الخارجية بما يجعل المنتج المصري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب مما يقلل من قدرته على المنافسة. وأشارت إلى تكاليف وأسعار الطاقة التي تتزايد بشكل أسرع من قدره الأسواق علي امتصاص الزيادة في الأسعار موضحة انه علي سبيل المثال زادت أسعار وقود الديزل بنحو 20% ومع ذلك فان الشركات غير قادرة احتياجاتها من الطاقة. وأعربت الشركات عن أملها في أن يتمكن المجلس من إيجاد حل سريع لمشاكلها من أجل استئناف نمو صادراتها وتنميتها. يأتي هذا في إطار خطه المجلس لمضاعفة صادراته من خلال التغلب علي الصعوبات التي تواجه الشركات أعضاء المجلس وتوفير إمكانات النمو لها ، حيث يستهدف المجلس الوصول لمعدل نمو يصل إلى 15%خلال العام الحالي لترتفع الصادرات المصرية من 29,4مليارع جنيه خلال 2013 إلى حوالي 33,5مليار جنيه من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاحتياجات للمصانع وأهمها الطاقة الأزمة لتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى. من جانبه قال رئيس المجلس د. وليد هلال، إن استراتيجيه المجلس في مضاعفة الصادرات تعتمد على محوريين رئيسيين الأول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال إدخال النظم الحديثة في الإدارة والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة تنافسيه في إنتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية أما المحور الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والإجراءات مثل معاونة الشركات في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وإعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعي في القطاعات التي تعانى نقصا في إنتاجها المحلى وإعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقة. كشفت مذكره تلقاها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال من مصدري الورق والكرتون عن مجموعه من المشاكل التي تواجه قطاع الورق والكرتون . وأدت إلى تراجع صادراته خلال الشهريين الأوليين من العام الحالي بنسبه 25% مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت صادرات الورق والكرتون من 414،5 مليون جنيه إلي 315،4 مليون. وجاء على رأس الأسباب التي وردت بالمذكرة، وأدت إلى تراجع صادرات الورق والكرتون إيقاف دعم نولون الشحن البحري لدول أفريقيا والذي أثر سلبًا في حجم المبيعات وذلك لضعف قوه الشركات المصرية المصدرة للورق والكرتون في المنافسة من ناحية الأسعار. ونوهت إلى مشاكل التصدير البري، لدولة ليبيا بسبب انعدام الآمن بها وهو ما أدي إلى انخفاض أكثر من النصف لحجم الصادرات لليبيا و البديل البحري مكلف جدا وليس عليه دعم نولون شحن بحري، وكذا تعثر التصدير البري للسودان خلال يناير و فبراير 2014 لطلب موافقات لم تتمكن الشركات المصدرة من الحصول عليها. ولفتت إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات المصدرة خلال الفترة الماضية في الحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي. مما أدي بها في نهاية المطاف إلى شراء الدولار الأمريكي أزيد بنسبه تتراوح من 5-6? من سعر البنك المركزي الأمر الذي انعكس في زيادة تكاليف الإنتاج مقارنه بمنافسي الشركات المصرية في الأسواق الخارجية بما يجعل المنتج المصري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب مما يقلل من قدرته على المنافسة. وأشارت إلى تكاليف وأسعار الطاقة التي تتزايد بشكل أسرع من قدره الأسواق علي امتصاص الزيادة في الأسعار موضحة انه علي سبيل المثال زادت أسعار وقود الديزل بنحو 20% ومع ذلك فان الشركات غير قادرة احتياجاتها من الطاقة. وأعربت الشركات عن أملها في أن يتمكن المجلس من إيجاد حل سريع لمشاكلها من أجل استئناف نمو صادراتها وتنميتها. يأتي هذا في إطار خطه المجلس لمضاعفة صادراته من خلال التغلب علي الصعوبات التي تواجه الشركات أعضاء المجلس وتوفير إمكانات النمو لها ، حيث يستهدف المجلس الوصول لمعدل نمو يصل إلى 15%خلال العام الحالي لترتفع الصادرات المصرية من 29,4مليارع جنيه خلال 2013 إلى حوالي 33,5مليار جنيه من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاحتياجات للمصانع وأهمها الطاقة الأزمة لتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى. من جانبه قال رئيس المجلس د. وليد هلال، إن استراتيجيه المجلس في مضاعفة الصادرات تعتمد على محوريين رئيسيين الأول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال إدخال النظم الحديثة في الإدارة والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة تنافسيه في إنتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية أما المحور الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والإجراءات مثل معاونة الشركات في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وإعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعي في القطاعات التي تعانى نقصا في إنتاجها المحلى وإعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقة.
