أعرب مكتب لجنة الأممالمتحدة المعني بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشرعية ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. قالت اللجنة إنه "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل وتدعم بشكل صارخ أنشطة توسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية فإن هذه الإجراءات، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي بمثابة أول إنشاء رسمي لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ 20 عاما، وفقا لمنظمة (السلام الآن) الإسرائيلية".
وأكدت أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب المادة 49 من اتفاقية جني? الرابعة، كما أكدت العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار لعام 2004.
وأضافت أن "الأنشطة الاستيطانية تتعارض بشكل مباشر مع التزامات خارطة الطريق، التي تستمر إسرائيل في تجاهلها، كما أن المستوطنات لها تأثير مدمر على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في حين تتصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المستوطنين الإسرائيليين".
وتابعت اللجنة أن المجتمع الدولي متمسك بموقفه المبدئي بأن المستوطنات تشكل العقبة الرئيسة أمام استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الاستمرار في خلق حقائق على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الحكومة الإسرائيلية تقود بشكل سريع آفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وذكرت اللجنة أنه في الوقت الذي بعثت فيه القيادة الفلسطينية مبادراتها الأخيرة إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل استئناف عملية السلام وتضاعف فيه اللجنة الرباعية والشركاء الإقليميين جهودهم في هذا الصدد، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اختارت بدلا من ذلك مواصلة أسلوب التعنت وتحدي الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
وذكرت اللجنة أنه في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ثني القانون لاستيعاب المستوطنين فإنها لا تزال تقوم بحملتها غير القانونية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الطرد التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال. وجددت دعوتها إلى الحكومة الإسرائيلية لتجميد كل الأنشطة الاستيطانية فورا وتفكيك البؤر الاستيطانية كما هو مطلوب في خارطة الطريق، والامتناع عن أية أعمال استفزازية من شأنها تقويض الجهود الدولية المبذولة لإحياء المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. ودعت اللجنة الرباعية لمراقبة وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب خارطة الطريق، مؤكدة أن مجلس الأمن قد أقر أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
كما دعت اللجنة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته باعتباره راعياً للسلام والأمن الدوليين، لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات من أجل الحفاظ على حل الدولتين. كذلك دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان مساءلة إسرائيل وضمان احترامها لالتزاماتها القانونية كان ذلك خلال البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة الجمعة 27 أبريل.
