استبعدت الاحزاب والقوى السياسية ،التى تقدمت بنص مقترح لتعديل مادة التحصين بقانون الانتخابات الرئاسية، اللجؤ الى الطعن على القانون امام المحكمة الدستورية مؤكدين التزامهم بالمسلك السياسى والدبلوماسى فى عرض مقترحهم ةمبرراتهم فى الاعتراض على القانون ،ووصف المصريين الاحرار نص القانون المقترح بأنة غير مفهوم وملئ بالتفاصيل..وعلى الجانب الاخر أبدت احزاب سياسية اقتناعها بمبررات التحصين مؤكدة على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وانهم يرفضون اى مقترح من شأنة تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية واعلان نتائجها. اكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة ان الحزب لن يسلك اى طريق من طرق التصعيد ضد قانون الانتخابات الرئاسية ولن يتقدم بطعن على القانون امام القضاء ولكنة سيلتزم الحل السياسيى والدبلوماسى وهو ما حدث بالفعل بعد تقديم مقترح الاحزاب بشأن تعديل مبدأ تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لافتا الى ان الرئيس عدلى منصور شخصية قانونية على اعلى مستوى وسنحترم الرد الذى سترسلة الرئاسة على المقترح. واضاف سامى ان الحزب سيخوض الانتخابات تحت اى ظروف ولن ينسحب بسبب قانون الانتخابات الرئاسية مشيرا فى الوقت نفسة ان الاحزاب عندما قدمت مقترح التعديل كان بهدف التوفيق بين سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية ومراعاة الاعتبارات السياسية فى هذة الظروف الدقيقة. اكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب سيكتفى بالخطوات السياسية التى أتخذها لمواجهة قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، والتى تتمثل فى المذكرة التى تم تقديمها إلى الرئاسة والتى تضم مقترح لتعديل هذه المادة. واضاف شكر أن رئيس الجمهورية عدلى منصور، وعد بدراسة كافة المقترحات التى سيتم تقديمها خلال الاجتماع الاخير مع الاحزاب السياسية، لافتا أن الحزب ليس لديه نية لتقديم طعن على قانون الانتخابات. ومن جانبة اكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب أعلن اعتراضه على قانون الانتخابات الرئاسية، لما يتضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب شارك فى المذكرة المقدمة إلى رئاسة الجمهورية بشأن تعديل القانون.وأضاف فوزى أن الحزب ليس صاحب مصلحة لكى يتقدم بطعن على قانون الانتخابات الرئاسية. من ناحية اخرى اكد عمرو على عضو الهيئة لحزب المصريين الاحرار انه لا يتفهم " شخصيا " على الاقل الحجة التي قدمها الرئيس المؤقت عدلي منصور للاحزاب بإن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سببه الاساسي التعجيل والانتهاء من استحقاق اختيار وانتخاب رئيس للجمهورية . واشار على ان المادة ال7 من القانون السابق كانت واضحة للغاية وغير معرقلة للقرارات ومتناسب مع ضرورة الانتهاء من الشكل القانوني والاجرائي للانتخابات وكانت مناسبة فى نصها وهو "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. " وحسب هذه المادة التي رحبت بها كل الاحزاب وقت طرحها للنقاش المجتمعي كان موضوع الطعن مجازا والرد عليه وصدور قرار نهائي لا يتعدى العشر ايام فقط وهو ما يضحض حجة الرئاسة بعدم اطالة الاجراءات لهذا الاستحقاق والدليل على ذلك ان الرئاسة نفسها استمهلت كثيرا واضاعت الكثير من الوقت في الاعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية اكثر من شهر ونصف كامل فكيف يضرها اضافة عشر ايام اجرائية للموضوع لتكتمل اركان ديمقراطية وسلامة اجراءات الانتخابات. واشار على ان النص المقدم من بعض الاحزاب والتيار الشعبى بشأن المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية طويل وغير مفهوم وملئ بالتفاصيل. أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع علي أهمية انهاء المرحله الانتقاليه , قائلا : " نحن ضد اي مقترح من شانه تعطيل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه " .. وشدد زكي – في تصريحات ل"الأخبار" أمس – علي مدي الثقه في وعي الشعب المصري الذي بلغ الذروه في الوعي السياسي وانه سيكون خير رقيب علي مدي نزاهة و شفافية الانتخابات القادمه. واشار زكي الي اقتناع "التجمع" بالمبررات التي اعلنها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت , رئيس المحكمه الدستوريه السابق , حول تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات , لافتا الي ان منظمات المجتمع المدني , والرقابه الدوليه , فضلا عن وعي الشعب المصري , سيكون خير رد علي المشككين في نزاهة العمليه الانتخابيه القادمه .
