أقرت المحكمة الدستورية الروسية، الأربعاء 19 مارس، معاهدة تسمح بضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا وقعها الرئيس فلاديمير بوتين. وقال رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين إن تصويت المحكمة جاء بالإجماع، مضيفا أن إقرار دستورية المعاهدة جاء على عجل استجابة لطلب مباشر من بوتين. وأضاف زوركين "القرار اتخذ بالإجماع المعاهدة تتماشى مع دستور روسيا الاتحادية، لماذا "إقرارها" بسرعة كبيرة؟ أتصور أولا أن الأحداث فرضت كل ذلك. وثانيا لأن الرئيس طلب ذلك"، لافتا إلى أنه بعد التصديق سيُرسل مشروع القانون إلى غرفتي البرلمان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ليصوتا عليه بشكل منفصل ثم يعملا على توقيع المعاهدة بين روسيا وجمهورية القرم. وصوتت منطقة القرم بأغلبية ساحقة، الأحد 16 مارس، لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا في استفتاء اعتبره الغرب وكييف غير قانوني بسبب استيلاء القوات الروسية على المنطقة. وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن مسؤولي مجلس النواب "الدوما" يقولون أن شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود يمكن ان تصبح عضوا في الاتحاد الروسي بموجب التشريع الحالي لاسيما بموجب قانون "خاص بإجراءات الاعتماد في الاتحاد الروسي وتعلم الرعايا الجدد للاتحاد الروسي" الذي سُن في عام 2001. وتقضي المعاهدة بتحديد فترة انتقالية للعضو الجديد ليندمج في أنظمة روسيا الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية. أقرت المحكمة الدستورية الروسية، الأربعاء 19 مارس، معاهدة تسمح بضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا وقعها الرئيس فلاديمير بوتين. وقال رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين إن تصويت المحكمة جاء بالإجماع، مضيفا أن إقرار دستورية المعاهدة جاء على عجل استجابة لطلب مباشر من بوتين. وأضاف زوركين "القرار اتخذ بالإجماع المعاهدة تتماشى مع دستور روسيا الاتحادية، لماذا "إقرارها" بسرعة كبيرة؟ أتصور أولا أن الأحداث فرضت كل ذلك. وثانيا لأن الرئيس طلب ذلك"، لافتا إلى أنه بعد التصديق سيُرسل مشروع القانون إلى غرفتي البرلمان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ليصوتا عليه بشكل منفصل ثم يعملا على توقيع المعاهدة بين روسيا وجمهورية القرم. وصوتت منطقة القرم بأغلبية ساحقة، الأحد 16 مارس، لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا في استفتاء اعتبره الغرب وكييف غير قانوني بسبب استيلاء القوات الروسية على المنطقة. وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن مسؤولي مجلس النواب "الدوما" يقولون أن شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود يمكن ان تصبح عضوا في الاتحاد الروسي بموجب التشريع الحالي لاسيما بموجب قانون "خاص بإجراءات الاعتماد في الاتحاد الروسي وتعلم الرعايا الجدد للاتحاد الروسي" الذي سُن في عام 2001. وتقضي المعاهدة بتحديد فترة انتقالية للعضو الجديد ليندمج في أنظمة روسيا الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية.