قال السفير الهولندي بالقاهرة جيرارد ستينج أن الخلافات بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة لاتزال قيد التفاوض بين البلدين وهي من القضايا "المعقدة" في مجال المفاوضات حول المياه مشيرا إلي استعداد بلاده للوساطة بين البلدين في حالة أن تتقدم البلدان بطلب بهذا الشأن رغم تأييد بلاده للمفاوضات المباشرة بين الدولتين. وأوضح السفير في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي والدي عقد في مدينة أسوان أن بلاده لديها وحده متحصصة في إدارة أزمات المياه ومنع الصراع حولها وهو ما يجعلنا علي استعداد للتدخل في حالة الطلب لتقريبي وجهات النظر بين الدول التي تتفاوض حول المياه مشيرا إلي أن الوضع حتي الآن لايزال قيد التفاوض بين القاهرة واديس أبابا رغم أن القضية لاتزال "معقده". وأضاف أن الدول الأفريقية ومنها أثيوبيا شريك رئيسي لهولندا في مشروعات مكافحة الفقر والتي نقوم بتنفيذها حاليا وليس لنا أية علاقة بأية إنشاءات لمشروع سد النهضة ولم نشارك فيه سواء من خلال الشركات أو من خلال الاستشارات الفنية وهولندا لن تفرض نفسها لحل أزمة المفاوضات أو للوساطة بين البلدين رغم استعدادنا للقيام بهذا الدور بطلب رسمي من البلدين. وأضاف السفير الهولندي : " ليس لدينا حلول جاهزة لحل هذه الخلافات لأنه قيد التفاوض المباشر حتي الآن لننا نترك القضية لأطرافها المعنية. وأشار ستينج إلي انه سيلتقي الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري الأسبوع المقبل لبحث الخطط التي ينفذها المجلس الاستشاري المصري الهولندي وخاصة في مجال تكنولوجيات معالجة المياه ومن المؤكد أننا ستتطرق للحديث عن سد النهضة لأن هولندا شريك لمصر واثيوبيا في العديد من المشروعات المشتركة موضحا انه يجري حاليا تنفيذ يرامج مشتركة مع مصر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي خاصة وان كفاءة استخدام المياه لاتزال عند مستوي 40 % وذلك في مجالات الزراعة والصناعة ومياه الشرب. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري أمام اجتماع المجلس المصري الهولندي؛ "أدعو شركائنا الهولنديين لدعم مصر في الدفاع عن حصتها من مياه النيل لأنها ليست فقط المصدر الرئيسي للمياه ولكنه المصدر الوحيد للحياه علي هذه الأرض الطيبة مشيرا إلي أن هذا الدعم سيكون ألاساس الصلب للتفاهم لمواجهة المشكلات التي تواجه بلادنا. وأضاف عبدالمطلب أن مصر تواجه تحديات مائية داخليا وخارجيا. ومنها انتشار المزارع السمكية المخالفة في منطقة شمال الدلتا مسدا علي انه يجري حاليا إعداد خطة لنقل هذه المزارع البالغ مساحتها 500 ألف فدان إلي المناطق الصحراوية وذلك باستخدامات تكنولوجيات جديدة تستفيد من المياه شبه المالحة والتي تعتمد علي الخزان الجوفي بهذه المناطق. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمجلس الاستشاري المصري الهولندي والقطاع الخاص من خلال البدء في نماذج تجريبية ناجحة تمهيدا لتعميمها في الأراضي الصحراوية. وأشار عبدالمطلب إلي انه يجري حاليا إعداد خطة لحماية السواحل الشمالية من السلوم وحتي رفح بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة التنموية وضمان استدامتها لافتا إلي أن ذلك يستهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية قال السفير الهولندي بالقاهرة جيرارد ستينج أن الخلافات بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة لاتزال قيد التفاوض بين البلدين وهي من القضايا "المعقدة" في مجال المفاوضات حول المياه مشيرا إلي استعداد بلاده للوساطة بين البلدين في حالة أن تتقدم البلدان بطلب بهذا الشأن رغم تأييد بلاده للمفاوضات المباشرة بين الدولتين. وأوضح السفير في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي والدي عقد في مدينة أسوان أن بلاده لديها وحده متحصصة في إدارة أزمات المياه ومنع الصراع حولها وهو ما يجعلنا علي استعداد للتدخل في حالة الطلب لتقريبي وجهات النظر بين الدول التي تتفاوض حول المياه مشيرا إلي أن الوضع حتي الآن لايزال قيد التفاوض بين القاهرة واديس أبابا رغم أن القضية لاتزال "معقده". وأضاف أن الدول الأفريقية ومنها أثيوبيا شريك رئيسي لهولندا في مشروعات مكافحة الفقر والتي نقوم بتنفيذها حاليا وليس لنا أية علاقة بأية إنشاءات لمشروع سد النهضة ولم نشارك فيه سواء من خلال الشركات أو من خلال الاستشارات الفنية وهولندا لن تفرض نفسها لحل أزمة المفاوضات أو للوساطة بين البلدين رغم استعدادنا للقيام بهذا الدور بطلب رسمي من البلدين. وأضاف السفير الهولندي : " ليس لدينا حلول جاهزة لحل هذه الخلافات لأنه قيد التفاوض المباشر حتي الآن لننا نترك القضية لأطرافها المعنية. وأشار ستينج إلي انه سيلتقي الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري الأسبوع المقبل لبحث الخطط التي ينفذها المجلس الاستشاري المصري الهولندي وخاصة في مجال تكنولوجيات معالجة المياه ومن المؤكد أننا ستتطرق للحديث عن سد النهضة لأن هولندا شريك لمصر واثيوبيا في العديد من المشروعات المشتركة موضحا انه يجري حاليا تنفيذ يرامج مشتركة مع مصر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي خاصة وان كفاءة استخدام المياه لاتزال عند مستوي 40 % وذلك في مجالات الزراعة والصناعة ومياه الشرب. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري أمام اجتماع المجلس المصري الهولندي؛ "أدعو شركائنا الهولنديين لدعم مصر في الدفاع عن حصتها من مياه النيل لأنها ليست فقط المصدر الرئيسي للمياه ولكنه المصدر الوحيد للحياه علي هذه الأرض الطيبة مشيرا إلي أن هذا الدعم سيكون ألاساس الصلب للتفاهم لمواجهة المشكلات التي تواجه بلادنا. وأضاف عبدالمطلب أن مصر تواجه تحديات مائية داخليا وخارجيا. ومنها انتشار المزارع السمكية المخالفة في منطقة شمال الدلتا مسدا علي انه يجري حاليا إعداد خطة لنقل هذه المزارع البالغ مساحتها 500 ألف فدان إلي المناطق الصحراوية وذلك باستخدامات تكنولوجيات جديدة تستفيد من المياه شبه المالحة والتي تعتمد علي الخزان الجوفي بهذه المناطق. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمجلس الاستشاري المصري الهولندي والقطاع الخاص من خلال البدء في نماذج تجريبية ناجحة تمهيدا لتعميمها في الأراضي الصحراوية. وأشار عبدالمطلب إلي انه يجري حاليا إعداد خطة لحماية السواحل الشمالية من السلوم وحتي رفح بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة التنموية وضمان استدامتها لافتا إلي أن ذلك يستهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية