أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، د. خالد حنفي أنه تم إعداد قانون جديدة لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية. وأضاف خالد حنفي، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي،إن هذا القانون يأتي لحماية المستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات نصب أو احتيال، مشيرا إلي أنه يتم حاليا أنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. حضر الاحتفال مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوروبية السفير جمال بيومي وسفراء ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك. وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة لمحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم،موضحا أنه سيتم إنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الأسعار للتحرك فورا وعمل توازن في الأسعار كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات علي المخالفين. ومن جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب أن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي على مدار العاميين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهير وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية في هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري. وأكد يعقوب علي أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها في ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك في المادة رقم 27 منه والتي جعلت من حماية المستهلك هدف وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، د. خالد حنفي أنه تم إعداد قانون جديدة لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية. وأضاف خالد حنفي، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي،إن هذا القانون يأتي لحماية المستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات نصب أو احتيال، مشيرا إلي أنه يتم حاليا أنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. حضر الاحتفال مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوروبية السفير جمال بيومي وسفراء ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك. وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة لمحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم،موضحا أنه سيتم إنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الأسعار للتحرك فورا وعمل توازن في الأسعار كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات علي المخالفين. ومن جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب أن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي على مدار العاميين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهير وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية في هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري. وأكد يعقوب علي أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها في ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك في المادة رقم 27 منه والتي جعلت من حماية المستهلك هدف وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.
