اكد عمرو عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان تأخر اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس له مبرر لانه ليس هناك تغيرات جذرية عن القانون السابق ،مشيرا ان سقف الدعاية الانتخابية المحدد فى القانون مازال بعيدا عن القيمة الحقيقية التى تنفق لاى مرشح فى الانتخابات الرئاسية وكان من الافضل ان يتم رفع سقف الدعاية الى 50 او 60 مليون على الاقل ويكون تحت رقابة. وابدى على اعتراضة على مسائلة التحصين وقال ان ذلك مخالف لمواد الدستور مضيفا انه كان يفضل ان يتم وضع مجموعة من المحددات متعلقة بألية الطعن على قرار اللجنة وكذلك فترة الرد على الطعن والبت فيه. اكد عمرو عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان تأخر اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس له مبرر لانه ليس هناك تغيرات جذرية عن القانون السابق ،مشيرا ان سقف الدعاية الانتخابية المحدد فى القانون مازال بعيدا عن القيمة الحقيقية التى تنفق لاى مرشح فى الانتخابات الرئاسية وكان من الافضل ان يتم رفع سقف الدعاية الى 50 او 60 مليون على الاقل ويكون تحت رقابة. وابدى على اعتراضة على مسائلة التحصين وقال ان ذلك مخالف لمواد الدستور مضيفا انه كان يفضل ان يتم وضع مجموعة من المحددات متعلقة بألية الطعن على قرار اللجنة وكذلك فترة الرد على الطعن والبت فيه.