أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أسهمت بقوة في انتشار الفكر الجهادي في المنطقة بأكملها. وأوضح المركز أن ذلك أدى إلى وجود بيئة حاضنة تساعد بقوة في ظهور جيل جديد من الجهاديين المصريين يختلف عن الجهاديين الأوائل في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات. وقال المركز، في دراسة أعدها الباحث علي بكر، ضمن 3 إصدارات يصدرها المركز شهريا، إن الجيل الجهادي الجديد مختلف، وتابعت الدراسة: "جيل ليست له قيادات تاريخية يمكن الرجوع إليها أو التحاور معها، ما يجعل الحوار معهم صعبا للغاية، وقالت إن المنظومة الفكرية لهؤلاء الشباب ليست محددة الملامح فيما يختص بالتوجه نحو التشدد والعنف بشكل مستمر، كما أن الجانب التكفيري لديهم عالٍ بدرجة كبيرة". وأشارت الدراسة إلى أن مجموعات الجهاديين الجدد بطبيعتها مجموعات انشطارية مثل التنظيمات الجهادية الموجودة في سيناء التي بدأت بعدد محدود من التنظيمات، ثم سرعان ما انشطرت لتصل الآن إلى عشرات التنظيمات، حيث خرج من نواة كل تنظيم كبير تنظيمات أقل يبدو معظمها قليل العدد وغير معروفة بتنظيم هيكلي وقيادة محددة. وأوضحت الدراسة، أن العلاقة بين هذه المجموعات علاقة تنافسية وليست تكاملية، معنى أن أي مجموعة تقوم بعملية ما تحاول المجموعة الأخرى القيام بعملية أكبر وأضخم، حتى تثبت أنها الأكثر جهادا ونصرة للإسلام، ما يجعل المواجهة مع هذا النوع في حاجة إلى فترة زمنية طويلة نسبيا مقارنة بالتنظيم الواحد القديم. وأضاف الباحث علي بكر، في دراسته، أن الجهاديين الجدد الذين يقاتلون خارج البلاد، ورغم أن عددهم لا يتجاوز بضع مئات فإنهم يمثلون خطرا داهما على أمن واستقرار البلاد، فمن المتوقع أن يكونوا مقدمة لموجة جهادية عاتية، لأنهم سوف يحيون ظاهرة العائدين من جديد على غرار "العائدين من أفغانستان" الذين عانت مصر منهم لسنوات طويلة في السابق. وتوقع الباحث، أن تصبح مصر في الأيام القادمة محطة مهمة للجهاديين الذين يريدون العمل في مصر أو الذين يريدون أن يتخذوا منها معبرا للوصول إلى سوريا أو العراق أو قطاع غزة، وبالتالي تجد مصر نفسها أمام العديد من البؤر الجهادية المختلفة التي ستكون أشبه بالقنابل الموقوتة، ما يقتضي وضع إستراتيجية كبرى لمواجهة هذا الخطر الداهم، لافتا إلى أن الجهاديين الجدد لا يعترفون بمسألة الجنسية، وبالتالي يضمون في عضويتهم جنسيات مختلفة، من باب أن الإسلام لا يعرف الحدود السياسية. أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أسهمت بقوة في انتشار الفكر الجهادي في المنطقة بأكملها. وأوضح المركز أن ذلك أدى إلى وجود بيئة حاضنة تساعد بقوة في ظهور جيل جديد من الجهاديين المصريين يختلف عن الجهاديين الأوائل في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات. وقال المركز، في دراسة أعدها الباحث علي بكر، ضمن 3 إصدارات يصدرها المركز شهريا، إن الجيل الجهادي الجديد مختلف، وتابعت الدراسة: "جيل ليست له قيادات تاريخية يمكن الرجوع إليها أو التحاور معها، ما يجعل الحوار معهم صعبا للغاية، وقالت إن المنظومة الفكرية لهؤلاء الشباب ليست محددة الملامح فيما يختص بالتوجه نحو التشدد والعنف بشكل مستمر، كما أن الجانب التكفيري لديهم عالٍ بدرجة كبيرة". وأشارت الدراسة إلى أن مجموعات الجهاديين الجدد بطبيعتها مجموعات انشطارية مثل التنظيمات الجهادية الموجودة في سيناء التي بدأت بعدد محدود من التنظيمات، ثم سرعان ما انشطرت لتصل الآن إلى عشرات التنظيمات، حيث خرج من نواة كل تنظيم كبير تنظيمات أقل يبدو معظمها قليل العدد وغير معروفة بتنظيم هيكلي وقيادة محددة. وأوضحت الدراسة، أن العلاقة بين هذه المجموعات علاقة تنافسية وليست تكاملية، معنى أن أي مجموعة تقوم بعملية ما تحاول المجموعة الأخرى القيام بعملية أكبر وأضخم، حتى تثبت أنها الأكثر جهادا ونصرة للإسلام، ما يجعل المواجهة مع هذا النوع في حاجة إلى فترة زمنية طويلة نسبيا مقارنة بالتنظيم الواحد القديم. وأضاف الباحث علي بكر، في دراسته، أن الجهاديين الجدد الذين يقاتلون خارج البلاد، ورغم أن عددهم لا يتجاوز بضع مئات فإنهم يمثلون خطرا داهما على أمن واستقرار البلاد، فمن المتوقع أن يكونوا مقدمة لموجة جهادية عاتية، لأنهم سوف يحيون ظاهرة العائدين من جديد على غرار "العائدين من أفغانستان" الذين عانت مصر منهم لسنوات طويلة في السابق. وتوقع الباحث، أن تصبح مصر في الأيام القادمة محطة مهمة للجهاديين الذين يريدون العمل في مصر أو الذين يريدون أن يتخذوا منها معبرا للوصول إلى سوريا أو العراق أو قطاع غزة، وبالتالي تجد مصر نفسها أمام العديد من البؤر الجهادية المختلفة التي ستكون أشبه بالقنابل الموقوتة، ما يقتضي وضع إستراتيجية كبرى لمواجهة هذا الخطر الداهم، لافتا إلى أن الجهاديين الجدد لا يعترفون بمسألة الجنسية، وبالتالي يضمون في عضويتهم جنسيات مختلفة، من باب أن الإسلام لا يعرف الحدود السياسية.
