تعمل وزارة الإسكان على التنسيق حاليا مع عدد من البنوك، لبدء طرح حوالي 8 آلاف وحدة سكنية، عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. ويأتي ذلك تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري، لدعم نظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%. وكشف وزير الإسكان د.مصطفى مدبولي عن ذلك عقب اجتماعه مع مسئولي صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في إنهاء مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومي السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التي نفذت ضمن محور المستثمرين في نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية. من جانبها صرحت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقاري في مصر، ومقارنته بباقي دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا. تعمل وزارة الإسكان على التنسيق حاليا مع عدد من البنوك، لبدء طرح حوالي 8 آلاف وحدة سكنية، عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. ويأتي ذلك تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري، لدعم نظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%. وكشف وزير الإسكان د.مصطفى مدبولي عن ذلك عقب اجتماعه مع مسئولي صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في إنهاء مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومي السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التي نفذت ضمن محور المستثمرين في نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية. من جانبها صرحت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقاري في مصر، ومقارنته بباقي دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا.