أكد حزب الدستور أنه تابع ببالغ الأسى الحكم الصادر الأربعاء 5 مارس من محكمة جنح المعادي بحق عضو حزب الدستور طارق محمد حسين (الشهير بطارق تيتو) بالحبس سنتين و غرامة 50 ألف جنيه. لإدانته بالاشتراك مع أعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصف العام وخرق قانون التظاهر وتعطيل المواصلات العامة. وأشار الحزب في بيان له مساء الأربعاء 5 مارس إلى أنه من الغريب والمدهش أن طارق ما زال يحاكم في قضية تعود إلى عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم ومحاولة اقتحام وحرق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان!!، وهذه الحقيقة بمفردها تؤكد أن القضية التي أدين بها طارق ذهبت إلى القضاء مفبركة وملفقة منذ البداية ، بحسب البيان. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عضو الدستور وآخرين أثناء مسيرة بحي المعادي يوم 25 يناير 2014 إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتم عرض المقبوض عليهم جميعا علي النيابة التي قررت حبسهم 15 يوماً، ثم مددت حبسهم ل15 يوماً آخرين قبل أن تقرر إحالة القضية للمحكمة، وعقدت أول جلسة الأربعاء 26 فبراير، ثم تقرر تأجيلها حتى صدر الحكم المشار له سابقا اليوم. وأكد حزب الدستور على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما دام لم تخرج التظاهرات عن نطاق السلمية، وهو ما تم بمسيرة المعادي يوم 25 يناير. وأضاف أنه إذ يؤكد على تعاطفه ودعمه للمعركة الصعبة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب، والتي تؤدي يوميا إلى سقوط شهداء من جنود وضباط الجيش والشرطة، فإن الحزب يستنكر الحزب بشدة الإفراط في توجيه الاتهامات الواهية والتي لا تدعمها أي أدلة ضد شباب ثورة 25 يناير وحزب الدستور، والذين كانوا في مقدمة من وقفوا في مواجهة نظام الإخوان عندما انحرف عن أهداف الثورة، والتي يتم على أساسها حبسهم احتياطيا لفترات طويلة رهن التحقيق، حتى تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة. كما تحولت قرارات الإفراج بكفالة مقابل مبالغ مالية طائلة يعجز شباب في مقتبل العمر وأسرهم عن دفعها إلى جباية، و ليس إقرارا للعدل و دولة القانون. وأكد حزب الدستور أنه سيدافع عن حقوق شباب ثورة 25 يناير وأعضاءه بشتى الطرق القانونية والوسائل السلمية و الديمقراطية. كما ناشد عقلاء هذا الوطن التدخل للتوقف عن هذه الأخطاء الممنهجة. وطالب حزب الدستور كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل إلغاء قانون التظاهر، و الذي يخالف نصوص الدستور الجديد ويمثل تراجعا عن مكاسب أساسية حققها المصريون بثورتهم المجيدة في 25 يناير2011. أكد حزب الدستور أنه تابع ببالغ الأسى الحكم الصادر الأربعاء 5 مارس من محكمة جنح المعادي بحق عضو حزب الدستور طارق محمد حسين (الشهير بطارق تيتو) بالحبس سنتين و غرامة 50 ألف جنيه. لإدانته بالاشتراك مع أعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصف العام وخرق قانون التظاهر وتعطيل المواصلات العامة. وأشار الحزب في بيان له مساء الأربعاء 5 مارس إلى أنه من الغريب والمدهش أن طارق ما زال يحاكم في قضية تعود إلى عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم ومحاولة اقتحام وحرق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان!!، وهذه الحقيقة بمفردها تؤكد أن القضية التي أدين بها طارق ذهبت إلى القضاء مفبركة وملفقة منذ البداية ، بحسب البيان. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عضو الدستور وآخرين أثناء مسيرة بحي المعادي يوم 25 يناير 2014 إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتم عرض المقبوض عليهم جميعا علي النيابة التي قررت حبسهم 15 يوماً، ثم مددت حبسهم ل15 يوماً آخرين قبل أن تقرر إحالة القضية للمحكمة، وعقدت أول جلسة الأربعاء 26 فبراير، ثم تقرر تأجيلها حتى صدر الحكم المشار له سابقا اليوم. وأكد حزب الدستور على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما دام لم تخرج التظاهرات عن نطاق السلمية، وهو ما تم بمسيرة المعادي يوم 25 يناير. وأضاف أنه إذ يؤكد على تعاطفه ودعمه للمعركة الصعبة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب، والتي تؤدي يوميا إلى سقوط شهداء من جنود وضباط الجيش والشرطة، فإن الحزب يستنكر الحزب بشدة الإفراط في توجيه الاتهامات الواهية والتي لا تدعمها أي أدلة ضد شباب ثورة 25 يناير وحزب الدستور، والذين كانوا في مقدمة من وقفوا في مواجهة نظام الإخوان عندما انحرف عن أهداف الثورة، والتي يتم على أساسها حبسهم احتياطيا لفترات طويلة رهن التحقيق، حتى تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة. كما تحولت قرارات الإفراج بكفالة مقابل مبالغ مالية طائلة يعجز شباب في مقتبل العمر وأسرهم عن دفعها إلى جباية، و ليس إقرارا للعدل و دولة القانون. وأكد حزب الدستور أنه سيدافع عن حقوق شباب ثورة 25 يناير وأعضاءه بشتى الطرق القانونية والوسائل السلمية و الديمقراطية. كما ناشد عقلاء هذا الوطن التدخل للتوقف عن هذه الأخطاء الممنهجة. وطالب حزب الدستور كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل إلغاء قانون التظاهر، و الذي يخالف نصوص الدستور الجديد ويمثل تراجعا عن مكاسب أساسية حققها المصريون بثورتهم المجيدة في 25 يناير2011.
