استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية نبيل فهمى نظيره السوداني أحمد الكرتي القاهرة يوم 3 مارس 2014. وتطرقت المشاورات لمشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة. وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع. و أوضح الجانبان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل. وناقش الجانبان تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي. وأكد البلدان على أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضي قدماً في بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين. وأعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، كما أكد على دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المُحدد. وعبر الجانب المصري عن إشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوار الوطني الشامل في ربوع السودان. كما أهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الإيجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان. وأهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة ما يتصل بإزاحة عبء المديونية والعقوبات الأحادية. استقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية نبيل فهمى نظيره السوداني أحمد الكرتي القاهرة يوم 3 مارس 2014. وتطرقت المشاورات لمشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة. وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع. و أوضح الجانبان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل. وناقش الجانبان تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي. وأكد البلدان على أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضي قدماً في بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين. وأعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، كما أكد على دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المُحدد. وعبر الجانب المصري عن إشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوار الوطني الشامل في ربوع السودان. كما أهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الإيجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان. وأهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة ما يتصل بإزاحة عبء المديونية والعقوبات الأحادية.