[ قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني القاهرة امس حجز دعويين الرد المقامتين من كل من المستشارين هشام جنينه رئيس جهاز المركزي للمحاسبات و محمد ناجي حسن دربالة نائب رئيس محكمة النقض ضد المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع المستشارين اعضاء حركة قضاة من اجل مصر..للنطق بالحكم بجلسة 9 ابريل القادم..صدر القرار برئاسة المستشار احمد لبيب احمد بعضوية المستشارين رؤساء المحكمة زيادة زيادة يوسف وسيف الله محمد و عمر محمود عبد المقصود و محمود سيد محمود و امانة سر سامح البجاوي . [ حضر المستشار محمد ناجي بشخصه مع محاميه بالمحكمة ولم يحضر جنينه وحضر عنه محاميه ..واكدت هيئة الدفاع عن مقيمي طلبي الرد ان طلبات رد المستشار محمد شرين فهمي تتمثل في انحياز المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق ضده، والميل إلى عداوته واتهامه والسعى المبيت إلى إدانته، وتوافر المودة بينه وبين بعض خصومه مما يرجح معها عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل، ووجود نية مسبقة لديه من إدانته . [ وقال دفاع ناجى دربالة إن وقائع البلاغ رقم و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تعود إلى 24 يوليو الماضى بشأن مشاركته مع آخرين من القضاة فى إصدار بيان بشأن الأحداث التى مرت بها البلاد عقب 30 يونيو، تم تلاوته فى رابعة العدوية، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة فى الدفاع عن الدستور والقانون ودعوة إلى احترام الشرعية الدستورية ومناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية إلى الحوار للوصول إلى توافق فى إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها بما يرضى أبناء الوطن . [ وأوضح فى مذكرته لرد المستشار محمد شرين أنه فى ذات التاريخ تقدم كل من المستشارين أحمد زند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، وعبد العظيم العشرى، ومحمد عبد الرازق، ببلاغات ضد مصدرى البيان تضمنت اتهامهم بالأضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والجيش، والعمل بالسياسة . وتم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى الواقعة فأصدر بتاريخ 3 أغسطس الماضى، قرارا بحظر النشر، وبتاريخ 24 أغسطس قرار بمنع المستشار ناجى دربالة مقدم طلب الرد، و13 قاضيا الطالب بلا أى مبرر قبل التحقيق معهم ودون سؤال المبلغين عن الاتهامات، ودون أى سبب لقصر القرار عليهم دون باقى القضاة الموقعين على البيان وعددهم 75 قاضياً . وجاء بالمذكرة ايضا، إن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رفض سؤال مقدمى البلاغات ضد القضاة الموقعين عن البيان، لتقديمهم أدلتهم على حقيقة الاتهامات التى وجهت إلى المستشار ناجى دربالة وزملائه، بالرغم من أن اتهاماتهم تضمنت إلقاء البيان من على منصة الاعتصام برابعة العدوية، ومشاركة المتظاهرين فى الاعتصام، ودعم مسلحين، الأمر الذى يستوجب تقديم أدلة عليه، وذلك بسبب صلة المودة التى تربطه ب"الزند" مقدم البلاغ . كما أضافت مذكرة أسباب الرد بأن قاضى التحقيق رفض تسليم القضاة المشكو فى حقهم بالبلاغين صورة من أوراق التحقيق لإبداء دفاعهم بدعوى سرية التحقيق..بالاضافة الى قيام قاضى التحقيق بإصدار قرار بإدراج اسم المستشار ناجى دربالة، وبعض من مصدرى البيان على قوائم الممنوعين من السفر دون أى سند قانونى أو واقعى، وقبل سؤال المبلغين أو سؤالهم عن صحة الاتهامات التى ذكروها وطلب الأدلة عليها، مما يؤكد وجود نية مسبقة لديه لإدانتهم . [ قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني القاهرة امس حجز دعويين الرد المقامتين من كل من المستشارين هشام جنينه رئيس جهاز المركزي للمحاسبات و محمد ناجي حسن دربالة نائب رئيس محكمة النقض ضد المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع المستشارين اعضاء حركة قضاة من اجل مصر..للنطق بالحكم بجلسة 9 ابريل القادم..صدر القرار برئاسة المستشار احمد لبيب احمد بعضوية المستشارين رؤساء المحكمة زيادة زيادة يوسف وسيف الله محمد و عمر محمود عبد المقصود و محمود سيد محمود و امانة سر سامح البجاوي . [ حضر المستشار محمد ناجي بشخصه مع محاميه بالمحكمة ولم يحضر جنينه وحضر عنه محاميه ..واكدت هيئة الدفاع عن مقيمي طلبي الرد ان طلبات رد المستشار محمد شرين فهمي تتمثل في انحياز المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق ضده، والميل إلى عداوته واتهامه والسعى المبيت إلى إدانته، وتوافر المودة بينه وبين بعض خصومه مما يرجح معها عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل، ووجود نية مسبقة لديه من إدانته . [ وقال دفاع ناجى دربالة إن وقائع البلاغ رقم و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تعود إلى 24 يوليو الماضى بشأن مشاركته مع آخرين من القضاة فى إصدار بيان بشأن الأحداث التى مرت بها البلاد عقب 30 يونيو، تم تلاوته فى رابعة العدوية، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة فى الدفاع عن الدستور والقانون ودعوة إلى احترام الشرعية الدستورية ومناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية إلى الحوار للوصول إلى توافق فى إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها بما يرضى أبناء الوطن . [ وأوضح فى مذكرته لرد المستشار محمد شرين أنه فى ذات التاريخ تقدم كل من المستشارين أحمد زند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، وعبد العظيم العشرى، ومحمد عبد الرازق، ببلاغات ضد مصدرى البيان تضمنت اتهامهم بالأضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والجيش، والعمل بالسياسة . وتم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى الواقعة فأصدر بتاريخ 3 أغسطس الماضى، قرارا بحظر النشر، وبتاريخ 24 أغسطس قرار بمنع المستشار ناجى دربالة مقدم طلب الرد، و13 قاضيا الطالب بلا أى مبرر قبل التحقيق معهم ودون سؤال المبلغين عن الاتهامات، ودون أى سبب لقصر القرار عليهم دون باقى القضاة الموقعين على البيان وعددهم 75 قاضياً . وجاء بالمذكرة ايضا، إن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رفض سؤال مقدمى البلاغات ضد القضاة الموقعين عن البيان، لتقديمهم أدلتهم على حقيقة الاتهامات التى وجهت إلى المستشار ناجى دربالة وزملائه، بالرغم من أن اتهاماتهم تضمنت إلقاء البيان من على منصة الاعتصام برابعة العدوية، ومشاركة المتظاهرين فى الاعتصام، ودعم مسلحين، الأمر الذى يستوجب تقديم أدلة عليه، وذلك بسبب صلة المودة التى تربطه ب"الزند" مقدم البلاغ . كما أضافت مذكرة أسباب الرد بأن قاضى التحقيق رفض تسليم القضاة المشكو فى حقهم بالبلاغين صورة من أوراق التحقيق لإبداء دفاعهم بدعوى سرية التحقيق..بالاضافة الى قيام قاضى التحقيق بإصدار قرار بإدراج اسم المستشار ناجى دربالة، وبعض من مصدرى البيان على قوائم الممنوعين من السفر دون أى سند قانونى أو واقعى، وقبل سؤال المبلغين أو سؤالهم عن صحة الاتهامات التى ذكروها وطلب الأدلة عليها، مما يؤكد وجود نية مسبقة لديه لإدانتهم .
