أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبوحديد ، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر و اليابان. وقدر الجهود التي تقدمها في تنفيذ عدد من المشروعات مثل دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام ومستشفي أبو الريش للأطفال وغيرها من المشروعات التنموية الجادة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها الأربعاء 25 فبراير في ندوة " تحقيق النمو الشامل في مصر"، والتي نظمها مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالقاهرة بالتعاون مع معهد بروكينز الأمريكي واستضفتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. هيديكي ماتسوناجا رئيس ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والوزارات والهيئات المصرية. وقال الوزير إن موضوع الندوة يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه قضايا التنمية في مصر بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف المعنية وخلق مجالات للتعاون المثمر مع دول العالم في مجالات التنمية الريفية وتخفيف حده الفقر وزيادة دخل المزارعين. ولفت الوزير إلى أهمية برامج تقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية والتي تصل نسبتها إلي ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستساهم في خلق فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام. وقال أبوحديد ،إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد في مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادي حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالي، وأن 55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتي تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالي القوى العاملة فى مصر . وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتي أعدتها الوزارة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الإدارة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويا. ولفت إلى أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، وان تنمية الكوادر المحلية وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات سوف يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء. وأوضح أبو حديد إلى أن هناك برنامج قومي، تم البدء فيه بالفعل للفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 وانه يمثل خطة قصيرة الأجل تلبيةً لمتطلبات الوزارة وأن ذلك البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة في ظل الموارد المتاحة والعمل علي تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية. وأكد ابوحديد أن الوزارة تعمل على مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي بإقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة، فضلاً عن التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكي – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين. وأشار إلى أهمية الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية، ومشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة للمرأة والشباب لمحاربة البطالة، بالإضافة إلى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصري مع خلق فرص للعمل في الريف المصري . وأكد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخداماتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه في برامج التنمية الزراعية المستدامة وبالتزامن مع التوسع في مجال استخدامات الطاقة المتجددة. ونبه أبوحديد إلى أن تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه يعتبر هدفاً محورياً من خلال سياسات وبرامج عمل تقوم علي تنفيذها جهات الدولة علي اختلافها ، وهو الأمر الذي يدعو إلي إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلي تحقيق التنمية الريفية المستدامة تساهم بشكل فعال نحو تحقيق النمو الشامل، وأشار أبو حديد إلى أهمية أن يتصدر على رأس أولويات السياسات المتبعة كل ما يتصل بالمنهجية التي يجب إتباعها لتحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في ظل ما تواجهه البلاد من مشاكل تتعلق بتناقص مساحة الأراضي الزراعية وندرة المياه والتي تستوجب ضرورة استحداث رؤى جديدة وآلية مبتكرة تعمل علي السعي نحو تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة.
