صرح المتحدث الرسمي لحركة تمرد محمد نبوي أنه يبارك استقالة الحكومة برئاسة حازم الببلاوي مطالبا بأن يتولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء. وأكد نبوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،الاثنين 24 فبراير، أن ما حدث يؤكد أن الشعب هو من أتى بحكومة الببلاوي وهو من رفضها عندما لم تحقق مطالبه وهذه رسالة للحكومات القادمة ، مفادها ضرورة تحقيق مطالب الشعب المصري. وقال "لقد طالبنا باستقالة الحكومة من عدة شهور ، وبتولي محلب لأنه أعطى درسا واضحا وقام في شهور بنشاط قوي ولدينا قناعة أن لديه رؤية ، لافتا إلى أنه طبقا للدستور فان الحكومة الجديدة سوف يحددها البرلمان القادم مع رئيس الجمهورية المنتخب. من جهته، رحب مصطفى السويسي عضو تمرد باستقالة حكومة الببلاوي ، قائلا إنها كانت غير قادرة على القيام بالمهام المسندة لها ، مطالبا بتولي محلب وأن تكون حكومة تسيير أعمال لها مهام محددة في تلبية مطالب المواطنين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وفى الإطار نفسه أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي على أن استقالة حكومة الببلاوى كانت ضرورة بعد أن فشلت الحكومة في التعامل مع الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف الإضرابات العمالية وكذلك عدم قدرة حكومة الببلاوى على تقديم أي حلول اقتصادية واقعية وفشلها في إدارة الأزمة السياسية بشكل عام. صرح المتحدث الرسمي لحركة تمرد محمد نبوي أنه يبارك استقالة الحكومة برئاسة حازم الببلاوي مطالبا بأن يتولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء. وأكد نبوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،الاثنين 24 فبراير، أن ما حدث يؤكد أن الشعب هو من أتى بحكومة الببلاوي وهو من رفضها عندما لم تحقق مطالبه وهذه رسالة للحكومات القادمة ، مفادها ضرورة تحقيق مطالب الشعب المصري. وقال "لقد طالبنا باستقالة الحكومة من عدة شهور ، وبتولي محلب لأنه أعطى درسا واضحا وقام في شهور بنشاط قوي ولدينا قناعة أن لديه رؤية ، لافتا إلى أنه طبقا للدستور فان الحكومة الجديدة سوف يحددها البرلمان القادم مع رئيس الجمهورية المنتخب. من جهته، رحب مصطفى السويسي عضو تمرد باستقالة حكومة الببلاوي ، قائلا إنها كانت غير قادرة على القيام بالمهام المسندة لها ، مطالبا بتولي محلب وأن تكون حكومة تسيير أعمال لها مهام محددة في تلبية مطالب المواطنين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وفى الإطار نفسه أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي على أن استقالة حكومة الببلاوى كانت ضرورة بعد أن فشلت الحكومة في التعامل مع الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف الإضرابات العمالية وكذلك عدم قدرة حكومة الببلاوى على تقديم أي حلول اقتصادية واقعية وفشلها في إدارة الأزمة السياسية بشكل عام.