دفاع مرسي يطلب رد هيئة المحكمة في قضية "التخابر"

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بطلب لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر.
و يواجه المتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية"، ومطالبين المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى، وأعد مخططا إرهابيا نصت بنوده على تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان-، وحزب الله اللبناني -وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني-، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة.
وعرضت التحقيقات وسائل الإخوان لتدبير تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وورد بالتحقيقات تسريب عددا من التقارير السرية، عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري.
وأثبتت محكمة جنايات القاهرة في محضر جلستها أن المتهمين بالتخابر والإرهاب رفضوا التجاوب مع المحكمة والرد على أسئلتها لهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة.
وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول د.محمد مرسي الانسحاب من الجلسة الأمر الذي دفع رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي من رفع الجلسة وذلك لاعتراضهم على القفص الزجاجي الموجود بالمحكمة.
وانتهت الجلسة الأولى بالتأجيل إلى الأحد 23 فبراير، كما تقدم نجل المعزول أسامه مرسي بطلب لهيئة المحكمة للموافقة على قبوله ضمن أفراد هيئه الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما في قضيه التخابر.
وشهدت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر، الأحد 23 فبراير، انضمام أسامة نجل المعزول إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والقيام بالترافع عن والده وبقية المتهمين
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى، وأعد مخططا إرهابيا نصت بنوده على تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان-، وحزب الله اللبناني -وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني-، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة.
وعرضت التحقيقات وسائل الإخوان لتدبير تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وورد بالتحقيقات تسريب عددا من التقارير السرية، عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري.
وأثبتت محكمة جنايات القاهرة في محضر جلستها أن المتهمين بالتخابر والإرهاب رفضوا التجاوب مع المحكمة والرد على أسئلتها لهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة.
وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول د.محمد مرسي الانسحاب من الجلسة الأمر الذي دفع رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي من رفع الجلسة وذلك لاعتراضهم على القفص الزجاجي الموجود بالمحكمة.
وانتهت الجلسة الأولى بالتأجيل إلى الأحد 23 فبراير، كما تقدم نجل المعزول أسامه مرسي بطلب لهيئة المحكمة للموافقة على قبوله ضمن أفراد هيئه الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما في قضيه التخابر.
وشهد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر، الأحد 23 فبراير، انضمام أسامة نجل المعزول إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والقيام بالترافع عن والده وبقية المتهمين
تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بطلب لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر.
و يواجه المتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية"، ومطالبين المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى، وأعد مخططا إرهابيا نصت بنوده على تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان-، وحزب الله اللبناني -وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني-، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة.
وعرضت التحقيقات وسائل الإخوان لتدبير تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وورد بالتحقيقات تسريب عددا من التقارير السرية، عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري.
وأثبتت محكمة جنايات القاهرة في محضر جلستها أن المتهمين بالتخابر والإرهاب رفضوا التجاوب مع المحكمة والرد على أسئلتها لهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة.
وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول د.محمد مرسي الانسحاب من الجلسة الأمر الذي دفع رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي من رفع الجلسة وذلك لاعتراضهم على القفص الزجاجي الموجود بالمحكمة.
وانتهت الجلسة الأولى بالتأجيل إلى الأحد 23 فبراير، كما تقدم نجل المعزول أسامه مرسي بطلب لهيئة المحكمة للموافقة على قبوله ضمن أفراد هيئه الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما في قضيه التخابر.
وشهدت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر، الأحد 23 فبراير، انضمام أسامة نجل المعزول إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والقيام بالترافع عن والده وبقية المتهمين
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى، وأعد مخططا إرهابيا نصت بنوده على تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان-، وحزب الله اللبناني -وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني-، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة.
وعرضت التحقيقات وسائل الإخوان لتدبير تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وورد بالتحقيقات تسريب عددا من التقارير السرية، عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري.
وأثبتت محكمة جنايات القاهرة في محضر جلستها أن المتهمين بالتخابر والإرهاب رفضوا التجاوب مع المحكمة والرد على أسئلتها لهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة.
وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول د.محمد مرسي الانسحاب من الجلسة الأمر الذي دفع رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي من رفع الجلسة وذلك لاعتراضهم على القفص الزجاجي الموجود بالمحكمة.
وانتهت الجلسة الأولى بالتأجيل إلى الأحد 23 فبراير، كما تقدم نجل المعزول أسامه مرسي بطلب لهيئة المحكمة للموافقة على قبوله ضمن أفراد هيئه الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما في قضيه التخابر.
وشهد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر، الأحد 23 فبراير، انضمام أسامة نجل المعزول إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والقيام بالترافع عن والده وبقية المتهمين