أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن المجلس القومي للأجور سيجتمع خلال أيام لإصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة مؤسسات الدولة . وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون سيحدث طفرة كبيرة فى جوانب الاقتصاد المصري. وقال أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفي الأحد 23فبراير،الذي عقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور جبالي المراغي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد "ربنا يريحنا من مسئولية الوزارة". وأوضح أن العمال لم يشاركوا في ثورة يناير فقط بل هم الذين مهدوا لها منذ سنوات وأن إضرابات العمال ليست مرتبطة بأنظمة قامت بسرقتهم، وليس لإضرابهم أي هدف سياسي. وحول الشركات القابضة أضاف أبو عيطه أنه من المهم دراسة وضع الشركات ومعرفة أين سيتم ضخ الأموال حتى لا تطولها أيدي الفاسدين كما حدث في الحكومات السابقة. و أكد رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالى المراغى أن الحكومة عليها أن تضع خطة زمنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وبقية المؤسسات التي لم تصرفه . وطالب الجبالي بضرورة تدخل الحكومة لحل أزمة العمال المفصولين الذين يمثلون "قنبلة موقوتة" في الدولة، موضحا أن الحكومة لابد وأن تضع حدا لهذه البطالة المتزايدة. أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن المجلس القومي للأجور سيجتمع خلال أيام لإصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة مؤسسات الدولة . وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون سيحدث طفرة كبيرة فى جوانب الاقتصاد المصري. وقال أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفي الأحد 23فبراير،الذي عقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور جبالي المراغي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد "ربنا يريحنا من مسئولية الوزارة". وأوضح أن العمال لم يشاركوا في ثورة يناير فقط بل هم الذين مهدوا لها منذ سنوات وأن إضرابات العمال ليست مرتبطة بأنظمة قامت بسرقتهم، وليس لإضرابهم أي هدف سياسي. وحول الشركات القابضة أضاف أبو عيطه أنه من المهم دراسة وضع الشركات ومعرفة أين سيتم ضخ الأموال حتى لا تطولها أيدي الفاسدين كما حدث في الحكومات السابقة. و أكد رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالى المراغى أن الحكومة عليها أن تضع خطة زمنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وبقية المؤسسات التي لم تصرفه . وطالب الجبالي بضرورة تدخل الحكومة لحل أزمة العمال المفصولين الذين يمثلون "قنبلة موقوتة" في الدولة، موضحا أن الحكومة لابد وأن تضع حدا لهذه البطالة المتزايدة.