قال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجدد محمود عطية , إن هناك معوقات تواجه الطاقة تتخلص في الظروف الحالية التي تواجه البلاد حاليا بجانب التسعيرة الكهرباء والتمويل . وأضاف عطية خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة الاثنين 17 فبراير الجاري ويستمر لمدة يومين والمنعقد بأحد الفنادق بمدينة نصر وأنه تم التعاقد مع دولة الأمارات بمبلغ حوالي 140 مليون دولار لتوفير الكهرباء وتوصيلها للمناطق النائية كما أنه تم التعاقد مع الأمارات أيضا على أنشاء محطة توليد طاقة شمسية بسيناء . وأشار عطية إلى انه تم أقامة مزرعة الزعفرانة ومزرعة بالغردقة ومزرعة بجبل الزيت بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وسوف يتم ربطها بالشبكة القومية خلال أواخر فبراير وهناك مشروع أخر تم طرحة على المقاولين ويتم البدء فيه بعد ثلاثة شهور وهناك مشروع أخر وهناك العديد من المشروعات حتى 2017 لإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء . وأكد عطية أنه تم تخصيص العديد من المناطق وفق أطلس الرياح مثل جبل الزيت الذي يبلغ فيها معدل سرعة الرياح 10.5 متر في الثانية بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى لإنشاء محطات الرياح عن طريق القطاع الخاص و جذب القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة . وقال احمد السويدي رئيس شركة السويدي إن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بواسطة الحكومة . وأشار السويدي أن القطاع الخاص يسعى عند تنفيذه أي مشروع يهدف إلى الربحية في ظل الوضع الحالي للدولة التي تعانى في تدبير احتياجاتها لابد من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية ،موضحا أن هناك مشكلات كبيرة تواجه القطاع الخاص في الدخول في مجال أنتاج الطاقة ومنها تسعيرة الكهرباء . وطالب السويدى بضرورة تغير التشريعات الخاصة بالكهرباء وضروه التنسيق مع الجهات التي تعمل في هذا المجال ،مؤكدا أن ليس المشكلة في تسويف واستيعاب الطاقة المنتجة من المحطات التي أنشأها القطاع الخاص فالقطاع الخاص قادر على استغلال الكهرباء المنتجة بواسطته داخل المصانع المملوكة للقطاع الخاص والمستثمرين. قال بدر اللمكى مدير وحدة مصدر الأمارتية للطاقة النظيفة إن تسعيرة الكهرباء آمر مهم جدا لأي مستثمر للدخول في مجال الاستثمار في مجال الطاقة . وأضاف بدر أن أي مستثمر يهدف إلى تحقيق هامش ربح من خلال الاستثمار في مشروع الطاقة ولذلك لابد من توضيح هذه الرؤية حول سعر شراء الكهرباء المنتجة من المحطات بواسطة القطاع الخاص. قال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجدد محمود عطية , إن هناك معوقات تواجه الطاقة تتخلص في الظروف الحالية التي تواجه البلاد حاليا بجانب التسعيرة الكهرباء والتمويل . وأضاف عطية خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة الاثنين 17 فبراير الجاري ويستمر لمدة يومين والمنعقد بأحد الفنادق بمدينة نصر وأنه تم التعاقد مع دولة الأمارات بمبلغ حوالي 140 مليون دولار لتوفير الكهرباء وتوصيلها للمناطق النائية كما أنه تم التعاقد مع الأمارات أيضا على أنشاء محطة توليد طاقة شمسية بسيناء . وأشار عطية إلى انه تم أقامة مزرعة الزعفرانة ومزرعة بالغردقة ومزرعة بجبل الزيت بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وسوف يتم ربطها بالشبكة القومية خلال أواخر فبراير وهناك مشروع أخر تم طرحة على المقاولين ويتم البدء فيه بعد ثلاثة شهور وهناك مشروع أخر وهناك العديد من المشروعات حتى 2017 لإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء . وأكد عطية أنه تم تخصيص العديد من المناطق وفق أطلس الرياح مثل جبل الزيت الذي يبلغ فيها معدل سرعة الرياح 10.5 متر في الثانية بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى لإنشاء محطات الرياح عن طريق القطاع الخاص و جذب القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة . وقال احمد السويدي رئيس شركة السويدي إن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بواسطة الحكومة . وأشار السويدي أن القطاع الخاص يسعى عند تنفيذه أي مشروع يهدف إلى الربحية في ظل الوضع الحالي للدولة التي تعانى في تدبير احتياجاتها لابد من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية ،موضحا أن هناك مشكلات كبيرة تواجه القطاع الخاص في الدخول في مجال أنتاج الطاقة ومنها تسعيرة الكهرباء . وطالب السويدى بضرورة تغير التشريعات الخاصة بالكهرباء وضروه التنسيق مع الجهات التي تعمل في هذا المجال ،مؤكدا أن ليس المشكلة في تسويف واستيعاب الطاقة المنتجة من المحطات التي أنشأها القطاع الخاص فالقطاع الخاص قادر على استغلال الكهرباء المنتجة بواسطته داخل المصانع المملوكة للقطاع الخاص والمستثمرين. قال بدر اللمكى مدير وحدة مصدر الأمارتية للطاقة النظيفة إن تسعيرة الكهرباء آمر مهم جدا لأي مستثمر للدخول في مجال الاستثمار في مجال الطاقة . وأضاف بدر أن أي مستثمر يهدف إلى تحقيق هامش ربح من خلال الاستثمار في مشروع الطاقة ولذلك لابد من توضيح هذه الرؤية حول سعر شراء الكهرباء المنتجة من المحطات بواسطة القطاع الخاص.