صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع عن كثب حادث الحريق الذي شب أمس بفندق "إشراق" بالمدينةالمنورة. وأضاف المتحدث في بيان، أن المعلومات الواردة من القنصلية العامة في جدة حتى تاريخه تشير إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 12 معتمراً من جنسيات مختلفة منهم 9 مصريين نتيجة الاختناق من جراء دخان الحريق، وإصابة 130 شخصاً من جنسيات مختلفة ومنهم 61 مصرياً، حيث تم نقل جميع المصابين بمستشفى الأنصار، وحالة أخرى لسيدة حامل لمستشفى الولادة. وأوضح المتحدث، أنه فور وقوع الحادث قامت القنصلية العامة في جدة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة القنصل العام عادل الألفي، حيث كلف فريق عمل مكون من 4 أفراد برئاسة القنصل محمد برهان للتوجه فوراً إلى المدينةالمنورة للتعرف علي الجثث وللوقوف على حالات المصريين المصابين والاطمئنان عليهم وتقديم العون والمساعدة وضمان توافر الرعاية الطبية لهم لمتابعة أحوال المصابين المصريين وإنهاء إجراءات شحن أو دفن كما انضم للفريق مجموعة من ممثلي الجالية المصرية بالمدينةالمنورة للمساعدة في تقديم العون لأسر الضحايا والمصابين. وقال عبد العاطي إنه طبقاُ للبيانات الواردة من القنصلية في جدة فإن حالات الوفيات الثماني تشمل: الطفل عبد الرحمن محمود علي "6 سنوات"، والطفلة تسنيم محمود علي "سنة واحدة"، وقد تعرف عليهما الأب وتم استخراج تصاريح دفن لهما بالفعل بالمملكة، وطاهرة السيد عواد، وقد تعرف عليها الابن ويتم دفن الجثمان في المدينةالمنورة، وتوحيدة عابد أحمد، حيث تعرف عليها الابن وجاري دفن الجثمان في المدينةالمنورة، وأحمد علي محمد, إيمان إسماعيل، وهدى أحمد علي، ومريم أحمد علي، وحالات الوفاة أرقام (5، 6، 7، 8) أسرة مكونة من الأسماء عاليه، وتعرف عليهم أحد الأقارب وجاري استخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم في المملكة، وأسامة محمد علي العبد، وقد تعرف عليه نجله وجاري اتخاذ إجراءات دفنه في المملكة. وذكر المتحدث، أنه يتبقى جثة واحدة لم يتم التعرف عليها بعد، وأنه بالنسبة لحالات المصابين المصريين وعددهم "61" مصريا، فكل الإصابات جاءت بسبب الاختناق، وخرجت جميعها من المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتم نقل المصابين إلى فندق نزل الشاكرين. واختتم المتحدث تصريحه بأن القنصلية العامة في جدة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مدير الدفاع المدني وممثلي وزارة الصحة في المدينةالمنورة للحفاظ علي حقوق الضحايا والمصابين القانونية والمالية سواء التأمينات أو التعويضات المستحقة في حالة ثبوت وقوع إهمال أدى للحريق.
