أعلنت السلطات التونسية بعد نحو عام على اغتيال المعارض شكري بلعيد الثلاثاء 4 فبراير، أنها قتلت المتهم بارتكاب هذه الجريمة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في ضاحية تونس. وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحفي إنه بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، تمكنت وحدات خاصة في الحرس الوطني من قتل سبعة إرهابيين مدججين بالسلاح، كشفت التحاليل هوية بعضهم وبينهم "كامل القضقاضي" الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد. وأكد بن جدو أن "القضقاضي" هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد، موضحا انه تم التأكد من هويته "في شكل علمي" علما بأنه تم التعرف إلى هوية خمسة من سبعة مشتبه بهم قتلوا. وشكل اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي تحيي تونس ذكراه الأولى الخميس بداية سنة من الاضطرابات السياسية والأمنية في هذا البلد الخارج للتو من أزمة حادة مع إقرار دستوره الجديد في يناير. ففي السادس من فبراير 2013 استيقظت تونس تحت وقع الصدمة على نبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما. وقتل المعارض أمام منزله بثلاث رصاصات أطلقت من مسافة قريبة، وحملت السلطات جهادي أنصار الشريعة، المنظمة التي صنفتها تونس في أغسطس 2013 ب"الإرهابية"، مسؤولية الاغتيال لكنها لم تتبن أبدا هذه العملية ولا أي هجوم مسلح أخر، ولم يتم توقيف مطلق النار أو كشف العقل المدبر للعملية، وتم فقط سجن شركاء. وعلى الصعيد الأمني شكل اغتيال بلعيد منعطفا في تونس، التي شهدت مقتل حوالي عشرين عسكريا في صدامات مع مجموعات جهادية في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية، لكن هذه الجريمة هي أيضا بالنسبة للمعارضة دليل على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011. أعلنت السلطات التونسية بعد نحو عام على اغتيال المعارض شكري بلعيد الثلاثاء 4 فبراير، أنها قتلت المتهم بارتكاب هذه الجريمة خلال عملية لمكافحة الإرهاب في ضاحية تونس. وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحفي إنه بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، تمكنت وحدات خاصة في الحرس الوطني من قتل سبعة إرهابيين مدججين بالسلاح، كشفت التحاليل هوية بعضهم وبينهم "كامل القضقاضي" الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد. وأكد بن جدو أن "القضقاضي" هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد، موضحا انه تم التأكد من هويته "في شكل علمي" علما بأنه تم التعرف إلى هوية خمسة من سبعة مشتبه بهم قتلوا. وشكل اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي تحيي تونس ذكراه الأولى الخميس بداية سنة من الاضطرابات السياسية والأمنية في هذا البلد الخارج للتو من أزمة حادة مع إقرار دستوره الجديد في يناير. ففي السادس من فبراير 2013 استيقظت تونس تحت وقع الصدمة على نبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما. وقتل المعارض أمام منزله بثلاث رصاصات أطلقت من مسافة قريبة، وحملت السلطات جهادي أنصار الشريعة، المنظمة التي صنفتها تونس في أغسطس 2013 ب"الإرهابية"، مسؤولية الاغتيال لكنها لم تتبن أبدا هذه العملية ولا أي هجوم مسلح أخر، ولم يتم توقيف مطلق النار أو كشف العقل المدبر للعملية، وتم فقط سجن شركاء. وعلى الصعيد الأمني شكل اغتيال بلعيد منعطفا في تونس، التي شهدت مقتل حوالي عشرين عسكريا في صدامات مع مجموعات جهادية في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية، لكن هذه الجريمة هي أيضا بالنسبة للمعارضة دليل على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011.