أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، الثلاثاء 28 يناير، أنه يجري التنسيق بين وزارتي التخطيط والأوقاف، وكافة أجهزة الدولة للإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات. وأشار الوزير، إلى أن المشروعات تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً للقضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أسبوعين إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة، في كافة المجالات الاقتصادية، وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة، والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الاكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب، مع د.أشرف العربي، وزير التخطيط، ود.مختار جمعة، وزير الأوقاف، ود.فاروق العقدة، رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر، ود.علي جمعة، رئيس جمعية مصر الخير، وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال. وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ. وأشار الوزير إلي أن المبادرة سيتم تنفيذها لامركزياً في جميع المحافظات وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية، وقال أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف علي المبادرة مؤكداً أنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع في كل محافظة من المحافظات ال 27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة اولي وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها، وإنه يجري الإعداد حالياً لتوقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتمويل المشروعات كجهة مشاركة في تنفيذ المبادرة. وقال الوزير، إنه سيتم إنشاء شركات صغيرة من الشباب في القري والمراكز لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة لتوفيرها للمستهلكين بأقل الأسعار وأنه سيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وأن التدريب سيشكل جانباً هاماً من جوانب المشروع, حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاءها في المحافظات بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب. ولفت لبيب، الانتباه إلي أن المبادرة تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكداً إتباع المبادرة بطرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً وتحديد مجموعة من المشروعات يتم تمويلها في كل محافظة بناء علي احتياجاتها واقتراحاتها خاصة في مجال البتروكيماويات إضافة إلي المجالات الصناعية والزراعية بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات. وأوضح د.مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم تخصيص جزء من القروض التي تقدمها هيئة الأوقاف بدون فوائد لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات بعد توفير دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذها، كما ستقوم الهيئة بتوفير بعض أراضي الأوقاف لإقامة مجمعات المشروعات الصغيرة والحرفية عليها مؤكداً أهمية حسن إدارة أموال الاوقاف وحسن استثمارها لتكون أحد ركائز التنمية في مصر ولفت الوزير إلي أن خطبة الجمعة التي ستلقي نهاية الأسبوع الحالي ستكون عن تطوير العشوائيات وقضاء حوائج الفقراء وضرورة دعم الامن الاجتماعي في كافة أنحاء مصر. أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، الثلاثاء 28 يناير، أنه يجري التنسيق بين وزارتي التخطيط والأوقاف، وكافة أجهزة الدولة للإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات. وأشار الوزير، إلى أن المشروعات تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً للقضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أسبوعين إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة، في كافة المجالات الاقتصادية، وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة، والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الاكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب، مع د.أشرف العربي، وزير التخطيط، ود.مختار جمعة، وزير الأوقاف، ود.فاروق العقدة، رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر، ود.علي جمعة، رئيس جمعية مصر الخير، وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال. وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ. وأشار الوزير إلي أن المبادرة سيتم تنفيذها لامركزياً في جميع المحافظات وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية، وقال أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف علي المبادرة مؤكداً أنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع في كل محافظة من المحافظات ال 27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة اولي وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها، وإنه يجري الإعداد حالياً لتوقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتمويل المشروعات كجهة مشاركة في تنفيذ المبادرة. وقال الوزير، إنه سيتم إنشاء شركات صغيرة من الشباب في القري والمراكز لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة لتوفيرها للمستهلكين بأقل الأسعار وأنه سيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وأن التدريب سيشكل جانباً هاماً من جوانب المشروع, حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاءها في المحافظات بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب. ولفت لبيب، الانتباه إلي أن المبادرة تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكداً إتباع المبادرة بطرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً وتحديد مجموعة من المشروعات يتم تمويلها في كل محافظة بناء علي احتياجاتها واقتراحاتها خاصة في مجال البتروكيماويات إضافة إلي المجالات الصناعية والزراعية بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات. وأوضح د.مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم تخصيص جزء من القروض التي تقدمها هيئة الأوقاف بدون فوائد لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات بعد توفير دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذها، كما ستقوم الهيئة بتوفير بعض أراضي الأوقاف لإقامة مجمعات المشروعات الصغيرة والحرفية عليها مؤكداً أهمية حسن إدارة أموال الاوقاف وحسن استثمارها لتكون أحد ركائز التنمية في مصر ولفت الوزير إلي أن خطبة الجمعة التي ستلقي نهاية الأسبوع الحالي ستكون عن تطوير العشوائيات وقضاء حوائج الفقراء وضرورة دعم الامن الاجتماعي في كافة أنحاء مصر.