تفتتح وزيرة الدولة لشئون البيئة د. ليلي راشد إسكندر صباح الاثنين 27 يناير مؤتمرا موسعا تحت عنوان " نحو رؤية للتنمية الخضراء في مصر " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوي. تنظم المؤتمر وزارة البيئة بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة بحضور السادة وزراء التخطيط والسياحة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والعديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة في مصر ومنها الاتحاد الأوروبي ، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ،هيئة التعاون الدولي الألمانية ، بنك التعمير الألماني ، الغرف التجارية وغيرها بالإضافة إلى نخبة من العلماء وخبراء العمل البيئي في مصر والعالم وذلك بفندق سميراميس انتركونتيننتال . وأوضحت د. ليلى إسكندر أن هذا المؤتمر يأتي تفعيلا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة في مصر وإدماج معاييرها في كافة مناحي الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانا لتحقيق عدالة اجتماعية بين أبناء هذا الوطن حيث نسعى من خلال هذا الملتقى إلى التخطيط نحو الانطلاق إلى تنمية خضراء في كافة المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد وغيرها، تلك التنمية التي تواكب الاتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة . يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية هامة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة في مصر وذلك بتبني إستراتيجية واضحة في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الإنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الاحتباس الحراري ويحمى البيئة إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء بالإضافة إلى محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تذخر به مصر كما يتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من استهلاك الموارد والتنمية الزراعية والاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وإدراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة في مصر ووضع الآليات التي تشجع على الاستثمار في مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية. ويعقد هذا المؤتمر في لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبي جارف والاستعداد الوطني لاستكمال خارطة الطريق بانتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ويعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة إنحاء العالم في إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية اقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش في عدل ورخاء وسلام .