قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن قواعد القيد الجديدة بالبورصة والتي تم إقرارها والتي ستسري اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، تمثل نقلة نوعية لسوق المال في مصر. وأضاف سامي، في تصريحات لقناة "سي إن بى سى عربية"، أنها تتيح للشركات التي تقوم بعمل مشروعات قومية مثل "تنمية محور قناة السويس" بالقيد في البورصة بما يحقق نفع للمساهم. وأشار إلى أن التعديلات، تضمنت شروط جديدة للقيد، تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، وحيث أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات التي تتمتع بمصداقية وعوائد مضمونة تتيح لها تسهيلات عند القيد. أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحاته، على أن المشروع المبدئي للتنظيم القانوني لإصدار وتداول الصكوك، كان مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد مشاورات مع أطراف السوق، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. وأضاف سامي، أن الأمر النهائي بيد الحكومة، فإذا ما ارتأت وجوب التعديل كان ذلك أفضل لسوق المال، من أجل تنوع أدوات الاستثمار بين الأسهم والسندات والصكوك. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن قواعد القيد الجديدة بالبورصة والتي تم إقرارها والتي ستسري اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، تمثل نقلة نوعية لسوق المال في مصر. وأضاف سامي، في تصريحات لقناة "سي إن بى سى عربية"، أنها تتيح للشركات التي تقوم بعمل مشروعات قومية مثل "تنمية محور قناة السويس" بالقيد في البورصة بما يحقق نفع للمساهم. وأشار إلى أن التعديلات، تضمنت شروط جديدة للقيد، تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، وحيث أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات التي تتمتع بمصداقية وعوائد مضمونة تتيح لها تسهيلات عند القيد. أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحاته، على أن المشروع المبدئي للتنظيم القانوني لإصدار وتداول الصكوك، كان مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد مشاورات مع أطراف السوق، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. وأضاف سامي، أن الأمر النهائي بيد الحكومة، فإذا ما ارتأت وجوب التعديل كان ذلك أفضل لسوق المال، من أجل تنوع أدوات الاستثمار بين الأسهم والسندات والصكوك.
