كشف د.محمد معيط - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة الهيئة على وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي في حالات الوفاة أو العجز . وجاء ذلك في استجابة لرغبة غرفة السياحة في إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز صناعة السياحة ، ومساندة الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها من المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي . وأوضح معيط، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخه منه الأربعاء 8 يناير ، أن التغطية التأمينية للسائحين ضد الحوادث الشخصية جاءت بناءً على ما أتفق عليه الإتحاد المصري للتامين مع مسئولي غرفة السياحة ، من تحديد التغطية التأمينية وحدود المسئولية لتأمين الحوادث الشخصية للسياح أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية ، باعتبار هذه التغطية تمثل الحد الأدنى للتأمين الذي يجب أن تلتزم به كل شركة سياحية تعمل في مصر حتى يتسنى للسيد وزير السياحة بإصدار قرار وزاري لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية . وأكد معيط أن موافقة الهيئة على البرنامج التأميني للسائحين الوافدين لجمهورية مصر العربية بما يتضمنه من الحدود الدنيا المطلوبة لتغطية السائح ، قد صدرت طبقاً لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يترك لكل شركة تامين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أية تغطيات إضافية تتطلبها أي شركة سياحة ، مع التأكيد بأن يتم الاتصال بغرفة شركات السياحة لإصدار قرار وزاري من السيد الأستاذ وزير السياحة لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية . وأضاف أن موافقة الهيئة جاءت تأييدا لتوصية المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بالإتحاد المصري للتأمين وما سبقه من مناقشات باللجنة العامة للحوادث من اقتراح برنامج تأميني للتأمين من الحوادث الشخصية على السياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية نظراً لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بالاقتصاد القومي. كشف د.محمد معيط - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة الهيئة على وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي في حالات الوفاة أو العجز . وجاء ذلك في استجابة لرغبة غرفة السياحة في إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز صناعة السياحة ، ومساندة الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها من المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي . وأوضح معيط، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخه منه الأربعاء 8 يناير ، أن التغطية التأمينية للسائحين ضد الحوادث الشخصية جاءت بناءً على ما أتفق عليه الإتحاد المصري للتامين مع مسئولي غرفة السياحة ، من تحديد التغطية التأمينية وحدود المسئولية لتأمين الحوادث الشخصية للسياح أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية ، باعتبار هذه التغطية تمثل الحد الأدنى للتأمين الذي يجب أن تلتزم به كل شركة سياحية تعمل في مصر حتى يتسنى للسيد وزير السياحة بإصدار قرار وزاري لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية . وأكد معيط أن موافقة الهيئة على البرنامج التأميني للسائحين الوافدين لجمهورية مصر العربية بما يتضمنه من الحدود الدنيا المطلوبة لتغطية السائح ، قد صدرت طبقاً لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يترك لكل شركة تامين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أية تغطيات إضافية تتطلبها أي شركة سياحة ، مع التأكيد بأن يتم الاتصال بغرفة شركات السياحة لإصدار قرار وزاري من السيد الأستاذ وزير السياحة لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية . وأضاف أن موافقة الهيئة جاءت تأييدا لتوصية المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بالإتحاد المصري للتأمين وما سبقه من مناقشات باللجنة العامة للحوادث من اقتراح برنامج تأميني للتأمين من الحوادث الشخصية على السياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية نظراً لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بالاقتصاد القومي.
