قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة حجز قضية محاكمة 62 متهم بينهم " سوري الجنسية " في أحداث العنف التي وقعت برمسيس و محاولة اقتحام نقطة شرطة رمسيس و محطة ترام رمسيس لجلسة 9 يناير الجاري للنطق بالحكم . صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد فتحي صادق و عضوية المستشارين خليل عمر عبد العزيز و عبد الغفار جاد الله أحمد و حضور حسين سمحي ابو بكر وكيل النائب العام و امانة سر محمد سليمان و رفاعي فهمي و حسام كمال . [ و تم منع الصحفيين و الاعلاميين من حضور الجلسة و ابلغهم رجال الامن المعنين بتامين معهد امناء الشرطة أن رئيس المحكمة رفض دخولهم . [وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية وبإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، قد أمرت باحالة المتهمين الي المحكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة حجز قضية محاكمة 62 متهم بينهم " سوري الجنسية " في أحداث العنف التي وقعت برمسيس و محاولة اقتحام نقطة شرطة رمسيس و محطة ترام رمسيس لجلسة 9 يناير الجاري للنطق بالحكم . صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد فتحي صادق و عضوية المستشارين خليل عمر عبد العزيز و عبد الغفار جاد الله أحمد و حضور حسين سمحي ابو بكر وكيل النائب العام و امانة سر محمد سليمان و رفاعي فهمي و حسام كمال . [ و تم منع الصحفيين و الاعلاميين من حضور الجلسة و ابلغهم رجال الامن المعنين بتامين معهد امناء الشرطة أن رئيس المحكمة رفض دخولهم . [وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية وبإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، قد أمرت باحالة المتهمين الي المحكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات.