أكدت مصادر رئاسية، أنه لا توجد أي نية لدى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، لإصدار إعلان دستوري مكمل أو قرار جمهوري بتعديل خارطة الطريق قبل الاستفتاء على الدستور. وقالت المصادر إن الرئيس منصور ينتظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والتي ستجرى يومي 14 و15 يناير الجاري، وفى حال الموافقة عليه فلا يملك الرئيس وقتها إصدار أي إعلانات دستورية وسيكون له الحق فقط في إصدار قرار جمهوري. وأكدت المصادر أن الرئيس منصور يدرس كل الاعتبارات المرتبطة بترتيب أسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الرئاسة على مدى 4 جلسات مع القوى الشبابية والحزبية والوطنية والمجتمعية المختلفة والتي أسفرت بشكل نهائي عن مطالبة أغلبية المشاركين بنسبة تتجاوز ال90% بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. ورجحت المصادر احتمالية إعلان الرئاسة قبل الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير الجاري عن تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، على أن يصدر بذلك قرار جمهوري في حال الموافقة على الدستور وليس إعلانا دستوريا. أكدت مصادر رئاسية، أنه لا توجد أي نية لدى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، لإصدار إعلان دستوري مكمل أو قرار جمهوري بتعديل خارطة الطريق قبل الاستفتاء على الدستور. وقالت المصادر إن الرئيس منصور ينتظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والتي ستجرى يومي 14 و15 يناير الجاري، وفى حال الموافقة عليه فلا يملك الرئيس وقتها إصدار أي إعلانات دستورية وسيكون له الحق فقط في إصدار قرار جمهوري. وأكدت المصادر أن الرئيس منصور يدرس كل الاعتبارات المرتبطة بترتيب أسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الرئاسة على مدى 4 جلسات مع القوى الشبابية والحزبية والوطنية والمجتمعية المختلفة والتي أسفرت بشكل نهائي عن مطالبة أغلبية المشاركين بنسبة تتجاوز ال90% بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. ورجحت المصادر احتمالية إعلان الرئاسة قبل الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير الجاري عن تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، على أن يصدر بذلك قرار جمهوري في حال الموافقة على الدستور وليس إعلانا دستوريا.