أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، عن استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية. وأوضح عبدالعاطي، أن ذلك يأتي بعد البيان الأخير لوزارة الخارجية القطرية، والذي أعربت فيه عن قلقها، مما أسمته بالعنف ضد المظاهرات في مصر. وادعت الخارجية القطرية، أن تصنيف جماعات شعبية، بأنها حركات إرهابية لم يجد نفعاً في إيقاف المظاهرات، مضيفة أن الحل الوحيد هو الحوار مع كل مكونات الدولة المصرية. كانت الخارجية المصرية قد حذرت قطر من التدخل في شئون مصر، غير أن خارجية قطر تصر على التدخل في الشئون المصرية مجدداً، وتصدر بيانات تتعلق بالشأن المصري. وقالت الخارجية القطرية، في أخر بياناً لها، أمس الجمعة، إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل. أضاف البيان، أن ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث. كان قد أعلن أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها بعض المحافظات الجمعة بين أنصار الإخوان المسلمين والأهالي وقوات الشرطة إلى 17 قتيلاً. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأخطرت جامعة الدول العربية بذلك. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، عن استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية. وأوضح عبدالعاطي، أن ذلك يأتي بعد البيان الأخير لوزارة الخارجية القطرية، والذي أعربت فيه عن قلقها، مما أسمته بالعنف ضد المظاهرات في مصر. وادعت الخارجية القطرية، أن تصنيف جماعات شعبية، بأنها حركات إرهابية لم يجد نفعاً في إيقاف المظاهرات، مضيفة أن الحل الوحيد هو الحوار مع كل مكونات الدولة المصرية. كانت الخارجية المصرية قد حذرت قطر من التدخل في شئون مصر، غير أن خارجية قطر تصر على التدخل في الشئون المصرية مجدداً، وتصدر بيانات تتعلق بالشأن المصري. وقالت الخارجية القطرية، في أخر بياناً لها، أمس الجمعة، إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل. أضاف البيان، أن ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث. كان قد أعلن أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها بعض المحافظات الجمعة بين أنصار الإخوان المسلمين والأهالي وقوات الشرطة إلى 17 قتيلاً. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأخطرت جامعة الدول العربية بذلك.