تلقي وزير الدولة لشئون الآثار د.محمد إبراهيم، خطاباً برغبة مسئولي المعهد الذي قام بتحليل عينات خرطوش الملك خوفو في ألمانيا بإعادة العينات المسروقة، من إحدى الغرف الخمس التي تعلو حجرة دفن الملك خوفو. وقال د.محمد إبراهيم، إن هذا الإجراء جاء كرد فعل لما قامت به وزارة الآثار بمخاطبة الخارجية المصرية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة العينات المستولى عليها من هرم خوفو باعتبارها أثر يطبق عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 ، والسير في إجراءات مقاضاة الباحثين الألمانيين لقيامهم بسرقة أثر ينتمي للحضارة المصرية القديمة ، خاصة أنه مدرج على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو باعتباره أثر عالمي لا ينتمي لمصر فقط بل يخص البشرية جمعاء. أشار إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءاتها القانونية لاستعادة العينات الأثرية إلى مصر مرة أخرى، مؤكداً أن الوزارة كانت قد اتخذت عدة إجراءات بشأن سرقة عينات من هرم خوفو في مقدمتها إحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق فيها ، كما تم مخاطبة اليونسكو لاتخاذ ما يلزم ضد الباحثين الألمانيين ، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية قامت بمخاطبة الوفد الألماني بالمنظمة لمعاقبة من قام بهذا الفعل ومقضاتهما وفقاً للقانون الدولي. تلقي وزير الدولة لشئون الآثار د.محمد إبراهيم، خطاباً برغبة مسئولي المعهد الذي قام بتحليل عينات خرطوش الملك خوفو في ألمانيا بإعادة العينات المسروقة، من إحدى الغرف الخمس التي تعلو حجرة دفن الملك خوفو. وقال د.محمد إبراهيم، إن هذا الإجراء جاء كرد فعل لما قامت به وزارة الآثار بمخاطبة الخارجية المصرية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة العينات المستولى عليها من هرم خوفو باعتبارها أثر يطبق عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 ، والسير في إجراءات مقاضاة الباحثين الألمانيين لقيامهم بسرقة أثر ينتمي للحضارة المصرية القديمة ، خاصة أنه مدرج على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو باعتباره أثر عالمي لا ينتمي لمصر فقط بل يخص البشرية جمعاء. أشار إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءاتها القانونية لاستعادة العينات الأثرية إلى مصر مرة أخرى، مؤكداً أن الوزارة كانت قد اتخذت عدة إجراءات بشأن سرقة عينات من هرم خوفو في مقدمتها إحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق فيها ، كما تم مخاطبة اليونسكو لاتخاذ ما يلزم ضد الباحثين الألمانيين ، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية قامت بمخاطبة الوفد الألماني بالمنظمة لمعاقبة من قام بهذا الفعل ومقضاتهما وفقاً للقانون الدولي.