قال رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" محمد نجيب إبراهيم أن البنوك لا بد أن يكون لها دور وطني وان تساهم في تمويل قطاعات هامة مثل توفير المنتجات البترولية وان تقوم بدعم الهيئة العامة المصرية للبترول . وأضاف نجيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 24 ديسمبر أن البنك "SAIB bank" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب و إدارة و تسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه الأسبوع الجاري . ياتى ذلك استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني و ممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لجمهورية مصر العربية، وأكد نجيب إن الجهاز المصرفي لها دور قوى في مساندة قطاع البترول وان يكون دور ايجابي بالرغم من الانتقادات السلبية التي توجه للقطاع المصرفي عن تقاعسه في تمويل المشروعات الهامة , وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين . وأشار نجيب أن نتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة و هو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي و وكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل . ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني . و يأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة و ترتيب و تسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 و يعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده و أقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014. و يعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول و الطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجاتها العاجلة محليا و خارجيا و ما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين . ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا و الأقل تأثرا بالأزمات و الاضطرابات و المشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، و هو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة السيدة/ نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة و بمشاركة السيد/ اشرف جبر مساعد المدير العام و السيد/ أحمد رشدي رئيس قسم القروض المشتركة و تحت إشراف السيد/ مجدي الدكرورى مدير عام رئيسي التسويق و الاستثمار . جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب و إدارة و تسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك و الارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول . قال رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" محمد نجيب إبراهيم أن البنوك لا بد أن يكون لها دور وطني وان تساهم في تمويل قطاعات هامة مثل توفير المنتجات البترولية وان تقوم بدعم الهيئة العامة المصرية للبترول . وأضاف نجيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 24 ديسمبر أن البنك "SAIB bank" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب و إدارة و تسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه الأسبوع الجاري . ياتى ذلك استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني و ممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لجمهورية مصر العربية، وأكد نجيب إن الجهاز المصرفي لها دور قوى في مساندة قطاع البترول وان يكون دور ايجابي بالرغم من الانتقادات السلبية التي توجه للقطاع المصرفي عن تقاعسه في تمويل المشروعات الهامة , وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين . وأشار نجيب أن نتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة و هو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي و وكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل . ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني . و يأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة و ترتيب و تسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 و يعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده و أقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014. و يعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول و الطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجاتها العاجلة محليا و خارجيا و ما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين . ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا و الأقل تأثرا بالأزمات و الاضطرابات و المشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، و هو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة السيدة/ نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة و بمشاركة السيد/ اشرف جبر مساعد المدير العام و السيد/ أحمد رشدي رئيس قسم القروض المشتركة و تحت إشراف السيد/ مجدي الدكرورى مدير عام رئيسي التسويق و الاستثمار . جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب و إدارة و تسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك و الارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول .