باستثناء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أعلن 9 من الأحزاب المشاركة فيما اسمه "التحالف الوطني" عن مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الصادرة عن لجنة الخمسين، والمقرر التصويت عليها يومي 14 و 15 يناير المقبل. وجاء قرار المقاطعة حتى لا تعطى شرعية للنظام الحالي، والذي من الممكن أن يستغل الحشود على الصناديق لصالحه. وأكد حزب الوسط، مقاطعة للاستفتاء، بعد أن استطلع الحزب رأى هيئته العليا ومكتبه السياسي وأمانات محافظاته بشأن الموقف من الاستفتاء على الدستور. وقال الحزب في بيان، إن التوجه العام جاء بالمقاطعة بشكل مبدئي إلى أن يتم التنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وسوف يقوم حزب الوسط بشرح رؤيته والأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف من أجل الوصول إلى قرار موحد وجامع يكون الدافع فيه هو صالح الوطن واستعادة إرادته وتحقيق العدل لأبنائه. وقرر حزب الوطن السلفي أيضا، الذي يرأسه د.عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المعزول مقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل, قائلا "إن الرأي النهائي للحزب سيكون في إطار التحالف الوطني". وأضاف الحزب في بيان، أن الاستبيان الذي طرحه على قواعده بالمحافظات بشأن الدستور الجديد جاءت نتيجته 85٪ تتبنى مقاطعة الدستور، وتؤمن أن التعديلات الدستورية أزالت الصبغة الإسلامية من دستور 2012، بينما صوت 15٪ من المشاركين لصالح المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب "لا". وأوضحت اللجنة التشريعية للحزب، بعدم الاعتراف بتعديلات الدستور؛ لصدورها عن لجنة "غير منتخبة" وتقوم بإلغاء كافة مكتسبات 25 يناير السياسية والقانونية، ولم تحترم أيًا من نتائج انتخابات واستفتاءات العامين الماضيين، على حد زعم البيان. ودعا حزب الأصالة السلفي، أنصاره إلى تجاهل الدستور المعدل الذي صنع بعيدًا عن إرادة الأمة, ومقاطعته . وقال الحزب، إن الدستور لا يستحق منا عناء المناقشة أو المداولة أو حتى الذهاب لرفضه، مؤكدا أن الثورة هي طريقهم لإزالة النظام الحالي . ومن جانبها، أكدت الجماعة الإسلامية، أنه يجب أن تتزامن مع دعوتهم لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور حملة قوية لبيان الجوانب السلبية الذي يمتلئ بها هذا الدستور . وقال د. صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إن المقاطعة جاءت لأن الدستور صادر الهوية الإسلامية ورسخ للعلمانية الاقصائية المتوحشة التي تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها, كما أنه قام بإلغاء أي ضابط أو قيد يتعلق بالشريعة الإسلامية على ممارسة الحريات العامة أو الحرية المطلقة للعقيدة, وبإلغاء المادة التي تحظر الإساءة للأنبياء والرسل . وأضاف، أن الدستور قمع الحريات وأسس للدولة العسكرية البوليسية, وألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية وجعلها ضمن البناء القانوني للدولة المصرية وقضى على آمال المصريين جميعا في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعي اللهم إلا من عبارات غامضة فضفاضة لا تلزم الدولة على وجه الحقيقة بأية التزامات حقيقية . وطالب عبد الغنى، أن تكون مقاطعة الاستفتاء مقاطعة شعبية واسعة.. وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون إلا بتحرك إيجابي واسع، وحملة شعبية نشطة، حملة لا تترك ميدانا أو شارعا، حملة لا تدع مدينة أو جامعة أو مدرسة، حملة لا تهمل قرية أو حيا أو زقاقا إلا وتقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على إقرار هذا الدستور. ودعا محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة السلفي، إلى عدم المشاركة في التصويت على الاستفتاء, قائلا: "يجب مقاطعة الاستفتاء لأن المشاركة ولو بالرفض هي إقرار بقبول المبدأ ورفض للتفاصيل". وأشار المهندس صالح جاهين عضو المكتب السياسي ل "الحزب الإسلامي"، إلى أن هناك مخاوف من إمكانية اتخاذ الحكومة الحالية من مشاركتنا مبررًا للزعم بوجود حشود شعبية، مشددًا على أن هذه الخطوة هي من تجعل المقاطعة هي الخيار الأقوى . ولفت د.مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال - "العمل الجديد سابقًا" - أن الحزب قرر بشكل نهائي مقاطعة الاستفتاء بشكل كامل. وأكد د.خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية، أن خيار مقاطعة الاستفتاء على الدستور هو الأقرب لأن الشرعية على تعديلات دستورية باطلة قامت على باطل وما قام على باطل فهو باطل، معتبرًا أن النظام الحالي سيستغل أي مشاركة شعبية في الانتخابات للزعم بوجود تأييد شعبي لخارطة الطريق.
