منذ أن دعا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور ، يومي الرابع عشر والخامس عشر يناير، تحولت الداخلية إلى خلية عمل استعدادا لتأمين عملية الاستفتاء. وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه ، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجاري. وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية ؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية. وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة.
