عزز إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد في مصر وخفض سعر الفائدة ثقة المتعاملين في سوق المال مما دفعهم لعمليات شراء قوية على الأسهم خلال الأسبوع. و دفعت هذه العمليات المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2011. ومن المقرر أن يعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور موعد إجراء الاستفتاء على الدستور السبت المقبل وهي خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في الثالث من يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هذا الأسبوع أكثر من أربعة % وكسبت الأسهم أكثر من ثمانية مليارات جنيه "1.2 مليار دولار" من قيمتها السوقية. وتعمل الحكومة المؤقتة في مصر من خلال خطط تحفيز بنحو 54 مليار جنيه على تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.